إردوغان يهدد بطرد "سفراء أجانب"

اتهام 16 شخصا بينهم نجلا وزيرين بالفساد

حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أمس من أنه قد يعمد إلى إبعاد بعض السفراء الأجانب الذين يقومون بعمليات "تحريض" على خلفية توترات ناجمة عن فضيحة فساد غير مسبوقة.
وقال إردوغان في كلمة ألقاها في مدينة سامسون على البحر الأسود ونقلها التلفزيون التركي، إن "بعض السفراء يقومون بأعمال تحريض".
وأضاف: "لسنا مستعدين لإبقائكم في بلادنا".
وتأتي تصريحات إردوغان بمثابة تحذير ضمني للسفير الأميركي فرنسيس ريتشاردوني، الذي بحسب بعض وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة، كان قد صرح لممثلين عن الاتحاد الأوروبي بأن واشنطن طلبت من مصرف "هالك بنك" العام قطع جميع علاقاته مع إيران بسبب العقوبات على هذا البلد.
ومدير عام "هالك بنك" سليمان أصلان، من بين الأشخاص المتورطين بفضيحة الفساد التي اتهم فيها نجلا وزيرين تركيين، ما أثر سلبا على صورة حكومة إردوغان التي تتولى السلطة في تركيا منذ عام 2002.
واتهم أصلان بقبول رشاوى وعمولات. وضبطت الشرطة 4,5 ملايين دولار مخبأة في صناديق أحذية في منزله، حسبما أفادت مصادر قضائية.
ويتعرض مصرف "هالك بنك" لانتقادات في الولايات المتحدة لمشاركته في صفقات غير قانونية مع إيران، لكن المصرف نفى هذه الاتهامات.
ووفقا لما نقلت عنه الصحف التركية فأن السفير الأميركي ريتشاردوني كان قد صرح للسفراء الأوروبيين: "طلبنا من "هالك بنك" قطع علاقاته مع إيران، ولكنه لم يستمع، ونحن نشهد انهيار إمبراطورية".
ولكن ريتشاردوني نفى أمس في تغريدة باللغة التركية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هذه التقارير الإخبارية، مؤكدا أنها "مزاعم ليس لها أي أساس".
وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يعرض العلاقات الأميركية التركية للخطر بناء على ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
إلى ذلك قالت وسائل إعلام إن 16 شخصا بينهم ابنا وزيرين، وجهت لهم أمس اتهامات فيما يتعلق بتحقيقات فساد.
وقالت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى إنه جرى اعتقال باريس جولر ابن وزير الداخلية، وكان كاليان ابن وزير الاقتصاد.
بدأت هذه العملية الأسبوع الماضي باعتقال عدد من الأشخاص ينظر إليهم على أنهم مقربون من الحكومة.
وقالت وسائل إعلام إن إجمالي 24 شخصا محتجزون الآن على ذمة محاكمتهم بتهم فساد. وأمرت محكمة أمس بالإفراج عن 33 آخرين بينهم مصطفى دمير رئيس بلدية حي الفاتح في إسطنبول وابن وزير البيئة التركي.