شراكة تحكيمية بين مجلس الغرف السعودية و"العربية البريطانية"

برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف، نظمت مساء أول من أمس في مقر السفارة في لندن مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة العربية البريطانية.
ووقع الاتفاقية عن مجلس الغرف رئيس المجلس المهندس عبدالله المبطي، وعن غرفة التجارة العربية البريطانية رئيسة الغرفة البارونة سايمونز.
وشهد مراسم التوقيع وزير العدل الدكتور محمد العيسى، ورئيس القسم السياسي في سفارة المملكة في بريطانيا الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله، والأمينة العامة والمسؤولة التنفيذية في غرفة التجارة العربية البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي.
وقال وزير العدل في تصريح للصحفيين بعد الانتهاء من مراسم التوقيع "بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، حضرنا اليوم مراسم توقيع الشراكة التحكيمية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي تهدف إلى تسهيل تسوية القضايا ذات الصلة ببنود هذا التوافق الإطاري، في سياق شراكته الأهلية، وذلك عن طريق الحل التحكيمي، فيما يقضي نظام التحكيم في المملكة بإسناد اختصاص تدقيق الأحكام التحكيمية إلى محاكم الاستئناف التجارية والتي انتقلت بموجب نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد إلى القضاء العام بوزارة العدل، ويعد هذا التوافق الأهلي بين البلدين في نطاق طرفي الاتفاق لبنة مهمة في بناء العمل التحكيمي".
وأوضح وزير العدل أن الشراكة الأهلية تهدف إلى تجسير التعاون بين البلدين في جانب مهم تعنى به العدالة من جهة إشرافها القضائي على القرارات التحكيمية محل الطعن، بحيث تراقب سلامة تطبيقها للإجراءات وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ".
وأضاف العيسى، أن هذه "الشراكة وغيرها من الشراكات التحكيمية الأهلية ستكون في نطاق الإشراف التحكيمي الحكومي للمملكة بمظلته المركزية، المحكوم في جميع أحواله بأنظمة وتنظيمات ولوائح التحكيم في المملكة في دائرة تطبيقه على الأراضي السعودية، وبنود هذه الشراكة التي وقع عليها الطرفان في إطار خصوصية اتفاقهما الأهلي كنواة شراكة خاصة تستحق مبادرتها التقدير حكوميًا وأهليا، مع استشرافنا للمزيد من أمثالها المحكومة في جميع الأحوال بالإشراف القضائي في أهم عمليات الإشراف، ثم الإشراف الإجرائي والإداري ومتابعة حسن سير عملها وعدم إخلالها بالأنظمة واللوائح، وذلك من قبل مرجعيته الحكومية المختصة، أو مؤسسة جمعية نفعه العام المنوط بها مركزيًا بحسب النظام؛ لتكون هذه الشراكة بادرة إيجابية يحتذى بها".
وتابع قائلا "وهذه الشراكة التي حضرنا توقيعها بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين هي على هذا التفصيل الذي ذكرناه وفق ما تمت إحاطتنا به من بنودها".
من جانبه، قال المهندس المبطي إن الشراكة مهمة جداً لمجلس الغرف والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وكذلك القطاع الخاص في المملكة المتحدة الذي يهتم بالعمل في المملكة.