فقيه: عدد السعوديين ذوي الدخل أكثر من 3 آلاف ارتفع 4 أضعاف بعد "نطاقات"

وزير العمل يزور الهند بعد أسبوعين لتوقيع اتفاقية العمالة المنزلية

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن عدد السعوديين الذين يتقاضون أكثر من 3 آلاف ريال في القطاع الخاص ارتفع 4 أضعاف بعد تطبيق نظام "نطاقات"، مشددا على ضرورة عدم ترويج أرقام غير دقيقة دون وجود مصدر صريح.
وأوضح فقيه في مؤتمر صحفي عقده أمس في الدمام استضافته دار اليوم للإعلام، أن عدد السعوديين الذين يتقاضون أكثر من 3 آلاف ريال في القطاع الخاص كان 337 ألفا قبل تطبيق "نطاقات" في حين ارتفع إلى 1.33 مليون شخص بعد التطبيق، بالمقابل انخفض عدد السعوديين الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف إلى الثلث بعد نطاقات أيضا.
ولفت فقيه إلى أن الوزارة أجرت 317 ألف زيارة ميدانية على المنشآت، أسفرت عن إيقاف 4115 منشأة، وتسجيل 950 مخالفة عمل لدى الغير، إضافة إلى 727 مخالفة توطين وهمي، مبينا أن نسبة البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 16 عاما، حيث تصل حاليا إلى 6.1% فقط.
وكشف وزير العمل عن أنه بصدد إجراء زيارة إلى الهند بعد أسبوعين للتسريع بموضوع التعاقد مع العمالة المنزلية الهندية، مبينا أنه إضافة إلى الهند، هناك دول أخرى يجري العمل على التنسيق معها لجلب عمالتها المنزلية، مثل جزر القمر وكمبوديا وطاجيكستان ونيبال، وأن العمل جار بالتزامن لإقرار نظام التأمين للعمالة المنزلية، موضحا أن الحديث عن ارتفاع أسعار العمالة المنزلية بالمملكة مقارنة بدول الخليج يعتبر خللا، ويعود لغياب التنافسية وهو ما سيتم التصدي له بالترخيص ل 16 شركة استقدام جديدة ولكل منها فرع إضافي تغطي مناطق المملكة، مع إمكانية عرض الأسعار على الموقع ليتمكن الزبون من اختيار ما يناسبه، معتبرا على صعيد متصل أن المواطن الخليجي يعامل كالمواطن السعودي، في جميع نسب التوظيف. وبخصوص دعم الوزارة للمدارس الأهلية، قال الوزير فقيه إن "العمل" تدعم رواتب 44 الف معلم ومعلمة، مع وجود أفكار لضم قطاعات أخرى لدعمها بخلاف التعليم، فيما أورد وزير العمل عن لجنة مكلفة من قبل مجلس الوزراء لبحث آلية جديدة لعقود التشغيل والصيانة التي توقع مع القطاع الخاص وإمكانية أن تشمل احتساب العمالة على مؤسسات الدولة لضمان عدم تأثر شركات القطاع الخاص بنسبتهم في نظام نطاقات. وبين الوزير أن مجلس الشورى وافق على مسودة تعديل قانون العمل الذي رفعته وزارة العمل، وينتظر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في غضون 3 إلى 4 أشهر. وختم الوزير عادل فقيه تصريحه بالتأكيد على أنه لن يرضى عن ما يقدمه هو ووزارته حتى الآن، كطبيعة لديه لعدم الركون إلى النتائج الإيجابية التي تتحقق.