تقرير سعودي: المكتبة العربية تفتقر لمؤلفات "حقوق الإنسان"

كشف تقرير سعودي عن فقر المكتبة العربية في مجال التربية ل"حقوق الإنسان" واعتماد كثير منها على الترجمة الحرفية التي تقلل من فرص الانتفاع بهذه الكتب، وحذر من عدم مواءمة غالبية الحقائب التدريبية في برامج حقوق الإنسان العالمية مع خصائص الثقافة الإسلامية والعربية.
وأوضح مدير عام التخطيط والسياسات الأمين العام والمنسق الوطني للتعليم للجميع بوزارة التربية الدكتور علي الألمعي، في تصريحات ل"الوطن" بالقاهرة على هامش الاجتماع الذي تحتضنه الأمانة العامة للجامعة العربية على مدى خمسة أيام ويختتم غدا الخميس: أن الجهود الكبيرة والعلمية التي نفذتها المملكة فس مجال التربية على حقوق الإنسان منحت فرصة لتقديم تقرير شامل تميز من بين بقية التقارير التي عرضت في الاجتماعات، مشيراً إلى إصدار التقرير الأولي عن خطة التربية على حقوق الإنسان عام 2010، ثم إصدار تقارير المتابعة السنوية لعامي (2011،2012)، وإنشاء إدارة مختصة بحقوق الإنسان في الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان وطباعة وتوزيع كل من: الخطة العربية، والدليل الاسترشادي للتربية على حقوق الإنسان.
وأضاف الألمعي أن المملكة نفذت أكثر من 20 برنامجا في هذا المجال منها: مشروع قواعد تنظيم السلوك والمواظبة، ووحدات الخدمات الإرشادية، وقائمة مشكلات الطلاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ودمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، التطوير المهني للكوادر البشرية في الميدان التربوي في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وأساليب نشر ثقافتها في المنظومة التعليمية والتربوية (برنامج تدريبي)، وحقوق الإنسان في القانون الدولي والشريعة الإسلامية،
وأكد الألمعي خلال عرض التقرير أن المملكة كانت في طليعة الدول التي شاركت ضمن فريق الخبراء العرب لإعداد الخطة ودعم تنفيذها، كما بادرت المملكة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة والتي تضم في عضويتها عشر جهات حكومية منها وزارة الداخلية والخارجية، والتعليم العالي، والعدل، والثقافة والإعلام، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتربية والتعليم بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان.
يذكر أن تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان بدأ منذ عام 2009 وحتى عام 2014، عبر ثلاث مراحل.