إغلاق مجمعين طبيين.. وتغريم9 "منشآت" بنجران

بعد سنوات من المطالبة بإنشاء هيئة صحية شرعية بمنطقة جازان، شهدت خلالها المنطقة وقوع العديد من الأخطاء والقضايا الطبية أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرارا بإنشاء هيئة صحية شرعية بالمنطقة، ويكون مقرها مدينة جازان، وتختص بالنظر في القضايا الصحية بالمنطقة.
من جانبه أوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور مبارك العسيري أن تشكيل الهيئة جاء وفقا للمادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية، مضيفا أن الهيئة ستمارس اختصاصها المنصوص عليه بالمادة 34 من النظام ذاته، وتلتزم في أعمالها بالإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية لذات النظام.
وبين العسيري أن الهيئة تتكون عضويتها من رئيس المحكمة العامة بجازان الشيخ علي منقري رئيسا للهيئة، وترشيح عبدالفتاح الحازمي نائبا له في حالة غيابه، وعضوية كل من: الدكتور محمد خواجي، والصيدلي محمد الصحفي من جامعة جازان، والدكتور عواجي النعمي، والدكتور علي حكمي والصيدلي إبراهيم خردلي، والمستشار القانوني محمد السويدي من وزارة الصحة.
وأكد العسيري أن قرار إنشاء هيئة صحية شرعية في المنطقة جاء بعد مطالبات نظرا لحاجة المنطقة لهذه اللجنة بسبب توسع نطاق الخدمة الصحية فيها.
من جهة أخرى بعد اكتشاف عدد من المخالفات الطبية خلال الجولات التفتيشية، فرضت إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة نجران غرامات مالية خلال العام الماضي، على عدد من المنشآت الصحية وذلك لمخالفتها تعليمات السلامة، حيث تم إغلاق مجمعين تخصصيين وتغريم 9 منشآت صحية.
وأوضح الناطق الإعلامي لصحة نجران محسن الربيعان في تصريح صحفي أمس، أن لجان التفتيش بالقطاع الصحي الخاص بصحة نجران، نفذت 701 جولة تفقدية للمنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المرضى. وأشار إلى أن إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص رصدت عددا من المخالفات على المنشآت الصحية تم على إثرها تغريم 9 منشآت صحية بقيمة 52 ألف ريال، فيما أغلقت مجمعين تخصصيين لمخالفتها شروط السلامة، إضافة إلى إغلاق عدد من العيادات ومعمل للأسنان.
وأكد الربيعان أنه تم إصدار 28 ترخيصا لمنشآت صحية مختلفة بعد استيفاء الشروط المتبعة، ويأتي ذلك تبعا لتوجيهات وإنفاذ خطط الوزارة ممثلة بالوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص.