"الرقابة": 2000 شهادة مزورة في عام.. والتعثر يطال "الإسكان"

أظهر تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الذي عرض للمناقشة أمس في مجلس الشورى عن ضبط الهيئة ل2000 شهادة مزورة خلال العام الماضي فقط، فيما أبان أن التعثر وصل إلى بعض مشاريع الإسكان. وسعت لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى حض المجلس على تبني توصيتين، تدفع الأولى تجاه حث الرقابة على إعادة النظر في منهجية رصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، فيما نصت الثانية على دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها، وهذه الأخيرة كان لبعض الأعضاء رأي حولها. وتوقف عضو مجلس الشورى فايز الشهري عند عبارة "استمرار التعثر والتأخر في الكثير من المشاريع الإنشائية للجهات الحكومية"، مبينا أن ما ذكر بهذه الصيغة يعطي انطباعا لوجود مشكلة حقيقية لاسيما وأن التقارير الحكومية تعتمد على الدقة في التعبير، مطالبا هيئة الرقابة والتحقيق بتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى تجنبا لتسول تسهيل الإجراءات من بعض الموظفين الحكوميين. وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في أسلوب ترسية المشاريع الحكومية، خصوصاً مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من أمطار أثبتت وجود خلل يقف وراء فشل عدد من مشاريع البنية التحتية، فيما انتقد العضو سعود الشمري عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى لإدانتها، موضحاً أن أحكام ديوان المظالم يجب أن تكون مصدراً للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنوياً ومادياً.
ورأت إحدى العضوات أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين من مهام الهيئة التي يجب ألا تقف عند الرصد بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطاً أعلى من غيرها.