مبادرة خادم الحرمين تقدم "سلاما فوريا" وتسوية ل"القضية الفلسطينية"

باريس تحتضن اجتماعا وزاريا عربيا أميركيا للجنة المتابعة.. والتزام كبير ببنودها

جددت لجنة مبادرة السلام العربية تمكسها بالمبادرة التي تبنتها القمة العربية ببيروت عام 2002 بناء على اقتراح لحل الصراع العربي الإسرائيلي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكدة أن المبادرة ستقدم السلام الفوري وتسوية المسألة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الفرنسية باريس أول من أمس لوزراء الخارجية العرب في لجنة مبادرة السلام العربية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
ورأس وفد المملكة إلى هذا الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية.
وعقب الاجتماع عقد كيري ونظيره القطري الدكتور خالد العطية، مؤتمرا صحفياً مشتركاً أكدا خلاله أن “مبادرة السلام العربية ستقدم السلام الفوري وتسوية القضية الفلسطينية، وكذلك ستجلب التجارة والعلاقات الطبيعية والروابط بين الناس فيما بين الدول وليس بين بلدين أو بلد واحد بل بين 57 بلدًا في وقت واحد: 35 دولة مسلمة و22 بلدا عربيا، هذه هي الرؤية وهي رؤية تستحق القتال من أجلها”.
وأشار الوزيران إلى أن جامعة الدول العربية ولجنة المتابعة أظهرتا التزاماً كبيراً جداً لهذه المبادرة، معربين عن شكرهما على تلك الجهود ودعمهما لاتفاقية الوضع النهائي وهي مهمة جداًّ لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، إضافة إلى الاستمرار في جدية الأمر من أجل إنجاح هذه المحادثات.

نص المبادرة
كانت القمة العربية الرابعة عشرة التي انعقدت في بيروت يومي الأربعاء والخميس في 27 و28 مارس عام 2002، تبنت ب”الإجماع” مبادرة السلام السعودية لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وأصدرتها في نص منفصل عن البيان الختامي تحت عنوان “مبادرة السلام العربية” قرأه أمين عام جامعة الدول العربية آنذاك عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام أعمال القمة.
وفي ما يلي النص الحرفي لمبادرة السلام العربية:
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته الرابعة عشرة.
- إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.
- وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعيا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338) اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.
- وانطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف.
1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا.
2- كما يطالبها القيام بما يلي:
أ- الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
3- عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:
أ- اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.
4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
5- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.
6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.
7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.