قمة "دكار" تبحث "أزمات" غرب أفريقيا

يجتمع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمة استثنائية في 25 أكتوبر الجاري في دكار، مخصصة للاقتصاد والأزمات التي تهز المنطقة، كما أعلنت المجموعة أمس.
والقمة ستدرس أساساً مسائل اقتصادية، كما قالت المجموعة. لكن رؤساء الدول "لن يهملوا التطرق إلى مسائل تتعلق بالأوضاع السائدة في المنطقة"، خاصة الوضع في "مالي" و"غينيا بيساو" إضافة إلى التهديد بأزمة ما بعد الانتخابات في "غينيا".
وبشأن مالي، يتعين على القادة في غرب أفريقيا، -الذين يشاركون في بعثة الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد- أن يدرسوا النداء الذي وجهه المسؤول عنها "برت كويندرز"؛ بهدف تعزيزها بإرسال قوات تنضم إليها ومعدات.
وتعد القوة حالياً ستة آلاف رجل، وينبغي نظرياً أن يصل عددها إلى ضعف ذلك بحلول نهاية العام. وفي حين يبقى الإسلاميون ناشطين في شمال مالي، حيث نفذوا أخيراً هجمات دامية في "تمبكتو" و"غاو"، فإن القوة الدولية ينقصها العتاد العسكري بشكل كبير، خاصة مروحيات.
"فرنسا" التي أطلقت في يناير الماضي عملية مسلحة لا تزال جارية؛ لطرد المجموعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، واحتلت شمال مالي في 2012، توقعت خفض عدد قواتها البالغ حالياً ثلاثة آلاف جندي إلى ألف في نهاية يناير 2014.
ويتوقع تنظيم انتخابات تشريعية في 24 نوفمبر في مالي بعد انتخابات رئاسية نظمت في يوليو وأغسطس الماضيين وفاز فيها "إبراهيم بوبكر كيتا".
وفي "غينيا"، طلبت المعارضة إلغاء الانتخابات التشريعية، التي جرت في 28 سبتمبر، وفاز فيها الرئيس "ألفا كوندي"، متهمة إياه بتنظيم "عمليات تزوير مكثفة". وقررت حالياً القيام بذلك بواسطة المحكمة العليا، لكنها لا تستبعد الدعوة إلى تظاهرات، إذا لم تجد تلبية لمطلبها.
وبالتالي، فإنه يتعين على القمة، أن تدعو إلى الهدوء في هذا البلد، حيث تقمع قوات الأمن التظاهرات بوحشية في أغلب الأحيان.
و"غينيا-بيساو"، حيث نشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قواتاً تشكل موضوعاً آخر، مثيراً لقلق القادة في غرب أفريقيا. فبعد انقلاب عسكري جديد في أبريل 2012، شكلت سلطة انتقالية ينبغي مبدئياً أن تنظم في 24 نوفمبر المقبل انتخابات عامة، لا يزال تنظيمها غير مؤكد مع ذلك.