على رغم التأكيدات الرسمية المشددة على منع المسالخ "المخالفة"، وضبط جزاريها من خلال الجولات الرقابية خلال العيد، إلا أن تلك المسالخ زاحمت "النظامية" بمهنية جزارين "سيئة" وأسعار "مضاعفة". "الوطن" تجولت ميدانياً على بعض الملاحم والمسالخ غير المخولة بذبح الأضاحي في خميس مشيط، حيث لاحظت وجود العشرات من أصحاب الأضاحي منذ ساعات الصباح الأولى، يحملون أرقاماً لموعد ذبح أضاحيهم، إضافة إلى أن تلك المسالخ غير المرخصة وخاصة ملاحم "الإبل"، تعمدت إغلاق بواباتها المطلة على الشارع التجاري، وفتح باب خلفي لدخول زبائنهم، تجنباً لأعين "الرقابة". وبدخول "الوطن" لبعض الملاحم، رصدت امتعاض زبائنها من أسلوب عمل "الجزارين"، وعدم مهنيتهم في الذبح والسلخ، إضافة إلى خلو تلك المحال من "البيطريين" الصحيين، وتكدس مخلفات الذبح والدم في موقع الذبح، دون اكتراث بالآثار الصحية المتوقعة، مما دعا بعض الزبائن إلى تهديدهم بالاتصال بالشرطة والبلدية، والإبلاغ عن مخالفتهم. وتراوحت أسعار الذبح بتلك الملاحم والمسالخ "العشوائية" ما بين 100 و150 ريالا، إضافة لرفض الجزارين تفصيل "الأضحية" على حسب طلب الزبون، والاكتفاء فقط بالذبح والسلخ وتقطيعها لأجزاء كبيرة. إلى ذلك، أكد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط بالإنابة جبران بن مبارك القحطاني ل"الوطن"، أن هناك خطة أعدتها البلدية، اعتمدت على وجود العشرات من مراقبي البلدية، للعمل خلال فترة العيد، منتشرين داخل المحافظة وفروعها، ومن مهامهم ملاحقة المسالخ "المخالفة" وتطبيق العقوبات المحددة بحق القائمين عليها. وأضاف القحطاني أنه تم قبل العيد تجهيز المسلخ الرئيس للمحافظة، وتزويده بعدد كاف من "البيطريين" الصحيين، للتأكد من سلامة الأضحية قبل وأثناء الذبح من خلال فحص عينة منها، لافتاً إلى أن بلدية المحافظة من خلال خطة عمل، أكملت توفير الإمكانات بالمسلخ الرئيس لتسهيل عملية استقبال وتنظيم دخول الأضاحي. وبين القحطاني أن البلدية خطت الأيام الماضية خطوات هامة، بهدف تنظيم سوق "المواشي" في المحافظة، حيث تمت إزالة الشبوك العشوائية من على الأرصفة والشوارع، ومنع البيع والشراء بمداخل السوق ومخارجه، بهدف تسهيل حركة سير المركبات، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية والمرورية.
