"التربية" تسحب صلاحية "سد العجز" من مكاتبها .. وتربطها ب"إداراتها"

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي باعتماد آلية جديدة لتنظيم سد العجز في المعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي. وتتضمن إجراءات مدير أو مديرة المدرسة لتسديد العجز التأكد من اكتمال أنصبة المعلمين أو المعلمات بالمدرسة (24 حصة) للتعليم العام و(18 حصة) للتربية الخاصة، وضم الفصول في تخصص العجز مهما كان عدد الطلاب في قاعة تتسع لهم، إلى حين تسديد العجز، وكذلك ضم الفصول الدراسية بحسب مساحة الفصل، وتخفيض الخطة الدراسية موقتاً، ولا يتم تعطيل أي منهج في أي صف مهما كانت نسبة التخفيض للخطة الدراسية حتى يتم تسديد العجز من قبل الإدارة. كما تشمل الإجراءات تكليف المعلم بنظام الحصص الزائدة عن النصاب بأجر وفق الأنظمة المعتمدة في ذلك.
كما تشمل الآلية إجراءات تتولاها إدارة التربية والتعليم ممثلة في شؤون المعلمين، وتتركز على تكليف الزائد من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية في القطاع مع مراعاة الأولويات في حال الرغبة حسب التالي:
(رائد النشاط معلم الموهوبين أمين مصادر التعلم المرشد الطلابي الوكيل المشرف ... إلخ)، ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والابتدائي ما أمكن، وأيضاً التكليف (الكلي أو الجزئي) من وفر المعلمين وفق الرؤية الفنية للجنة الندب مع مراعاة مصلحة العمل في المدارس الأقرب فالأقرب داخل قطاع النقل. ويتم التواصل مع وكالة الوزارة للشؤون المدرسية من خلال النظام الإلكتروني بتعذر تسديد العجز نهائياً في المدرسة من نفس القطاع، وطلب الموافقة على التكليف لسد العجز من قطاع آخر يوجد فيه وفر.
كما جاء في القرار الندب والإكمال لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بتكليفهم بالتدريس في مدرسة أو أكثر لتسديد عجز مادة دراسية لمدة محددة، سواء كان التكليف كليا طيلة أيام الأسبوع أو جزئيا لبعض أيام الأسبوع مع بقاء ملاكهم على مقر عملهم الأساسي، حيث يكلف المعلم أو المعلمة داخل قطاع النقل من قبل إدارة التربية والتعليم، وفي حالة التكليف خارج القطاع يتم أخذ موافقة وكالة الوزارة للشؤون المدرسية على ألا تزيد المسافة بين المدرستين (المدرسة الأساسية ومدرسة التكليف) عن مسافة الانتداب، إلى ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم، سحب صلاحية "ندب" و"تكليف" المعلمين والمعلمات، لسد "عجز" المدارس خلال العام الدراسي، من مكاتب التربية والتعليم في المناطق والمحافظات التعليمية، وربطها بشكل مباشر بشؤون المعلمين بالإدارة التعليمية من خلال الرفع من مديري المدارس، بدءًا من العام الدراسي المقبل.