يوم دام.. 14 سيارة مفخخة "تهز" بغداد

كتل سياسية تحمل المالكي مسؤولية تدهور الوضع الأمني

قتل 54 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات بسلسلة هجمات جديدة ب 14 سيارة مفخخة ضربت مناطق متفرقة من بغداد أمس، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. وأوضحت المصادر أن التفجيرات استهدفت ثماني مناطق تسكنها غالبيات شيعية. وسقط أكبر عدد من القتلى بمدينة الصدر، إذ توقفت سيارة بيضاء محملة بالمتفجرات قرب مكان تجمع فيه عمال يومية ثم انفجرت، مما أدى إلى سقوط سبعة قتلى على الأقل منهم جنديان.
وبدت الهجمات منسقة، لكن لم يتضح من كان وراءها، إلا أن متشددين سنة يعدون الشيعة خارجين على الدين، صعدوا هجماتهم هذا العام. وتفيد بيانات منظمة إيراك بادي كاونت لإحصاء أرقام القتلى في العراق بأن أكثر من 6000 شخص قتلوا في أعمال عنف حتى الآن هذا العام.
وفيما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أن 53 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح بسلسلة انفجارات بتسع سيارات مفخخة وعبوة ناسفة، حملت كتل نيابية رئيس الحكومة نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد. وقال النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي، إن "القائد العام للقوات المسلحة برفضه دعوة مجلس النواب لبحث الملف الأمني يتحمل مسؤولية التدهور الأمني؛ لأنه اعتمد على قيادات أمنية غير مهنية، كونها موالية له". وعزا النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا، أسباب التراجع الأمني إلى التفرد بالسلطة. وقال "رئيس الحكومة رفض تعيين وزراء للدفاع والداخلية، وفضل إدارة الملف الأمني واستعان بقادة عسكريين غير أكفاء بمنحهم الرتب بعد ضمان ولائهم، فانعكس ذلك على الواقع الأمني، وحتى الآن لم يتم الاعتماد على استراتيجية واضحة وإجراءات تتعلق بحقيق المصالحة الوطنية وتلبية مطالب المتظاهرين".
أما عضو القائمة العراقية النائب طلال حسين الزوبعي، فوصف عمل الأجهزة الأمنية بأنه اقتصر على ملاحقة الأبرياء واعتقالهم. وقال "ما تشهده مناطق حزام بغداد في أبو غريب والتاجي، يكشف بالدليل القاطع عن حملة منظمة تقف وراءها الأجهزة الأمنية لاعتقال عدد كبير من الأبرياء بدوافع طائفية في إطار تنفيذ ما يسمى بعملية ثأر الشهداء، في حين تبدو الأجهزة الأمنية عاجزة عن ملاحقة الجماعات المتورطة بقتل العراقيين".
وعلى صعيد متصل، باشرت الوزارات الأمنية بتكثيف الجهد الاستخباري، لمنع المظاهر المسلحة في بغداد ومحافظات العراق الجنوبية والوسطى، فيما طالبت أوساط شعبية وسياسية الحكومة بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة.
ودعا رئيس كتلة "وطنيون" النائب أحمد الجبوري، الكتل النيابية إلى بحث عودة نشاط الميليشيات في بغداد، نظرا لما تشكله من خطر يهدد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. أما عضو "كتلة المواطن" النائب محمد المشكور فقال إن القضاء على المظاهر المسلحة يتطلب القيام بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الحالة الأمنية في الشارع العراقي.