تبرئة "سائق" من رشوة "الصكوك" بجدة

ردت المحكمة الإدارية بجدة الأسبوع الماضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق ملف متهم برشوة صكوك أراضي يعمل سائقا بجهة حكومية، إذ ذكرت في إعلان قرارها أن أدلة الاتهام غير كافية، وطلبت من المدعي العام استكمال أوراق القضية، فيما فاجأ محامي المتهم سعود بن محمد الأزوري المحكمة بسندات دفاع جديدة، عبارة عن حوالات مالية وإيداعات متكررة، تسلمها على مدى 4 سنوات هي مجموع قيمة الرشوة التي ادعاها المتهم الثاني، وتضمنت الدفوعات سندات بيع وشراء مواشٍ بين المتهمين.
وذكر المحامي أن مسمى الرشوة لا ينطبق على هذه الدعوى، قائلا: "الصلح خير وبإمكان الجميع تصحيح ما شاب الاتهام وباعتبار علاقة تجارة سابقة بينهم، فيما تعد شهادة الشهود غير موصلة كونهم مدعين"، مطالبا برد الاعتبار وتصحيح ما شابه من اتهام من قبل المتهم الثاني في الحق الخاص.
واًوضح أن موكله اتهم بأخذ رشوة مقدارها 250 ألف ريال، وادعت لائحة الاتهام أن الرشوة كانت مقابل تسهيل أوراق صكوك أراض تقع في جنوب جدة تعود للمتهم الثاني، وأنه قدم للمحكمة ما يثبت أن مبالغ الرشوة إنما هي قيمة معاملات نظامية لتجارة المواشي بين المتهمين الأول والثاني، وذكر أن المتهم الثاني قد تسلم مبلغ 750 ألف ريال من شركاء آخرون له، واستثمر لنفسه منها 500 ألف ريال وأنه اشترى بالباقي مواشي من موكله، وأن ذلك تم بموجب معاملة تجارية نظامية مثبتة، ثم إنه أوهم شركاءه بتعرضه للنصب والاحتيال، مدعيا رشي سائق الجهة الاعتبارية.