"المدرس الخصوصي".. يطل عبر "الإنترنت"

"الفيسبوك" والمنتديات الإلكترونية منصات ل"الترويج الإعلاني الجديد"

"عودا حميدا لمدرسنا الخصوصي"، عبارة استهل بها عضو نشط في أحد مواقع الدردشة - المنتديات الإلكترونية - مشاركته التفاعلية، مع انطلاقة الدراسة الرسمية في الأول من سبتمبر الجاري.
فلم تعد "الملصقات الإعلانية" هي السبيل الرئيسي الوحيد في العثور على "مدرس خصوصي"، بل اتسع نشاط الإعلان خلال الأيام التي سبقت الانطلاقة عبر تفعيل ما يمكن أن يطلق عليه ب"خطوط الإعلان" في منصات شبكات التواصل الاجتماعي، فبضغطة زر على أيقونة البحث تستطيع الحصول على ضالتك من "المدرس الخصوصي"، والمواد التي ترغب في تقوية دراستك فيها.
فخبرة السنوات التعليمية والإدراك بسبل التعليم وتجارب التدريس السابقة عبر شهادات التلاميذ، والمكافأة المالية تستطيع الإشارة إلى أنها تمثل "الميزة التنافسية" في سوق الاختيار التعليمي.
مزايا المدرسين السابقة تقابلها خبرة لدى الطلبة الذين ينشطون في المنتديات الإلكترونية مع بداية أي عام دراسي جديد، فيصلون إلى معلومة يرونها مهمة وحيوية تتعلق بمحاولات "كسر الاحتكار" المفروض حول مدرس معين، بل ويمضون من خلال خبرتهم السابقة في توجيه حزمة من "النصائح التوجيهية"، كتجريب أستاذ المادة قبل الخوض معه في التدريس. وتهدف هذه الطريقة إلى معرفة أساليب شرحه التدريسية، لتتضح بعدها ملامحه التعليمية من حيث جودتها من عدمه، إضافة إلى الاتفاق منذ البداية على سعر محدد، وعدم دفع كامل المبلغ بل تجزئته على "الحصص التدريسية"، والنقطة الأخيرة التي يركز عليها نشطاء "الإنترنت" هي الاتفاق المبدئي مع "المدرس الخصوصي" على تدريس كامل المادة بغض النظر عن الوقت.
ولم يعد طلبة مراحل التعليم الأساسي أو حتى الجامعي هم المستهدفون فقط ب"الدروس الخصوصية"، بل سعت إحدى صفحات "فيسبوك" التي حملت عنوان "مدرس خصوصي"، - تأسست في 25 يناير 2013 - إلى إضافة مستهدف جديد بتوفير معلمين لذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، وبأسعار معقولة بحسب القائمين على إدارة الصفحة.
بل يسعى بعض أولياء الأمور إلى استخدام "الفيسبوك" في الاستفسار عن أفضل المدرسين الخصوصيين في جدة، كما فعل أحد الآباء الذي أنشأ صفحة من أجل إشراك أصدقائه ومتابعي صفحته، لإمداده بأفضل المعلمين لأبنائه في المرحلة الثانوية.
وبعيداً عن المحاولات الرسمية في جهاز وزارة التربية والتعليم لمكافحة "التدريس الخصوصي"، تنتشر قائمة طويلة من الأرقام في بعض المواقع الإلكترونية، لعدد كبير من "المدرسين الخصوصيين"، مقسمة بمناطق المملكة والمراحل الدراسية من التعليم الأساسي والجامعي، وبحسب المواد وتصنيفها العلمي.
ورغم التحذيرات التي يطلقها "قياديو وزارة التربية والتعليم" من الدروس الخصوصية التي تشوه بحسب تصريحاتهم "المهنة التعليمية"، عبر استخدام أدوات تسويقية لا تتناسب وطبيعة وعادات وتقاليد المجتمع المدني المحلي، إلا أن دائرة الاتساع في الاعتماد على "المدرسين الخصوصيين" تتسع شيئاً فشيئاً، مع غياب فرض عقوبات أو سن قوانين من شأنها تنظيم عملية تدريس المواد الخصوصية.