التحقيق مع رجل أمن استولى على "مسكن" جامع بالخبر

تحقق الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية في قضية استيلاء "رجل أمن" على السكن الخاص بإمام ومؤذن أحد الجوامع الكبيرة بالخبر، قبل أن يرضخ بعد رفع الأمر إلى إمارة المنطقة الشرقية التي ألزمته بإعادة المنزل، ليعيده قبل 4 أشهر فقط.
وأوضح مصدر ل"الوطن"، أن التحقيق قد يؤدي إلى تورط جهات أخرى بالقضية، التي ما زالت فصولها مستمرة في انتظار تدخل حاسم لإنهاء معاناة الأطراف المتضررة منها.
وفي تفاصيل القضية التي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات، فإن أحد فاعلي الخير عمل على بناء جامع على أرض حكومية، مع تعهده بالتكفل برواتب الإمام والمؤذن، وهو ما تمت الموافقة عليه، على أن يكون تعيين هؤلاء خاصا بإدارة أوقاف المنطقة، حسب النظام المتبع.
وبعد بناء الجامع -وفق ما ذكره المصدر- تم تنصيب إمام ومؤذن من قبل الأوقاف، التي وعدتهما بالتعيين رسميا خلال فترة قصيرة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن في مخالفة للنظام، بحسب تصريح إمام الجامع إلى "الوطن"، والذي كشف أن السكن الخاص بالإمام والمؤذن لم يتم تسليمه إلا قبل فترة قصيرة بعد أن استولى عليه وكيل الجامع الذي يعمل رجل أمن بإحدى الجهات الأمنية بالخبر، قبل أن تلزمه إمارة المنطقة بإخلاء السكن لصالح الإمام والمؤذن، فيما لم يتسلم الإمام رواتب 30 شهرا، باستثناء مبالغ متقطعة من وكيل الجامع المتهم باستغلال علاقاته لإبقاء الوضع على ما هو عليه بانتظار تقاعده عن العمل على أمل تعيينه إماما للجامع بعد ذلك.
وبحسب إمام الجامع -تحتفظ "الوطن" باسمه- فإن الجامع سلم له من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر فرعها في المنطقة الشرقية حسب النظام، وهنا بدأت المعاناة، كما يصفها إمام الجامع في حديثه إلى "الوطن"، حيث رفض وكيل الجامع تسليم سكن الإمام والمؤذن لهما، قبل أن يرضخ بعد رفع الأمر إلى إمارة المنطقة الشرقية التي ألزمته بذلك، ليعيده قبل 4 أشهر فقط، مضيفا أن رجل الأمن لديه منزل قريب من الجامع، ولكنه فضل استثماره بتأجيره، والسكن في إسكان الجامع، قبل أن يرضخ لإخلائه أخيرا، ولكنه لم يتوقف عن بقية ممارساته، حيث أصبح يخطب بالجماعة ويتحدث بعد كل صلاة ويدخل من حرم السكن الخاص بنا، حيث ما زال يمتلك مفاتيح خاصة به، وعند تعيين مؤذن الجامع وقبل تسليمه السكن، اشترط عليه ألا يطلب راتبا وأن يشرف على الجامع وعلى الحلقات مقابل السكن والأذان.
ويؤكد إمام المسجد أن هناك من يقف مع القائم بأعمال الجامع، وتمنع تعيينه على رغم مضي 3 سنوات على عمله في الجامع، بعد أن وعد بالتعيين خلال فترة وجيزة، إلا أن فرع الأوقاف يمتنع عن البت في الموضوع وتعيين إمام للجامع طوال هذه الفترة.
وبدوره، أوضح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ ل"الوطن"، أن الوزارة هي المسؤولة عن تسلم المساجد من المتبرعين بعد الانتهاء من البناء وتصبح تحت تصرف شؤون الأوقاف والمساجد، خصوصا إذا كانت الأرض ملك الأوقاف ويتم تعيين الإمام والمؤذن رسميا، مشيرا إلى أنه في حال كانت الأرض والبناء من طرف المتبرع ورغب في الإشراف عليه والتكفل برواتب العاملين فيه، فلا مانع لدى الوزارة، ما لم يستطع الصرف عليهم، وعندها فإن الوزارة تسحب الجامع أو المسجد وتقوم هي بكافة الالتزامات.
من جهتها، حاولت "الوطن" الحصول على رد من مدير فرع الأوقاف في المنطقة الشرقية عبدالله اللحيدان عن الموضوع، إلا أنه لم يرد على جميع الاتصالات والرسائل النصية، فيما تم الاتصال بمدير فرع الأوقاف بالخبر يحيى العنزي، الذي أكد أنه سيعاود الاتصال، إلا أن ذلك لم يحدث، على رغم الاتصال به أكثر من مرة.
وعلمت "الوطن"، أن القضية بعهدة إمارة المنطقة الشرقية حاليا، حيث ينتظر أن تحسم الأمر بشكل نهائي في الفترة القليلة المقبلة، بعد أن أحيطت بملابساتها منذ البداية.