ساهمت قلة مغاسل السيارات في جازان ومحافظاتها وخصوصاً بعد العواصف الترابية والأمطار التي هطلت مؤخراً على أنحاء مختلفة من قرى ومحافظات المنطقة في ارتفاع الأسعار في خدمات هذه المغاسل المختلفة إضافة إلى انتشار وسيطرة العمالة المخالفة على عدد من الساحات ومواقف السيارات لغسيل السيارات وسط غياب الرقابة. "الوطن" بدورها رصدت الإقبال على مغاسل السيارات في جازان ومحافظاتها إضافة إلى ساحات مواقف الأسواق والمجمعات التجارية التي تسيطر عليها العمالة المخالفة لغسيل سيارات. ووصف باسم زين، محلات غسيل السيارات في مدينة جازان بأنها قليلة جداً مما ساهم في الإقبال الكبير على هذه المغاسل والذي دفع أصحابها إلى رفع الأسعار وخصوصاً في المواسم والإجازات، ولذلك يلجأ العديد من الأهالي إلى غسيل سياراتهم في مواقع خارجية مثل مواقف الأسواق والمجمعات التجارية التي تتواجد فيها عمالة وافدة تقوم بغسيل السيارات بأسعار جيدة نوعا ما تتراوح مابين 10 و30 ريالا وذلك حسب حجم السيارات ومدى نظافتها. وأشار إلى أن هذه العمالة غير موثوق فيها من حيث نوعية المياه التي يستخدمونها في الغسيل مثل مياه المكيفات وغيرها التي ربما تتسبب في تضرر هيكل السيارة الخارجي بالصدأ. وفيما وصف أمين حامد أحد سكان محافظة صبيا أغلب مغاسل السيارات في المنطقة بأنها تقوم باستغلال الناس برفع الأسعار التي تصل إلى 50 ريالا للبستم والغسيل العادي 25 ريالا، مشيراً إلى أنه يضطر إلى ترك سيارته لدى المغسلة لأكثر من 3 ساعات نظراً للإقبال الذي يحول السيارات إلى طوابير. وطالب الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والبلديات بمراقبة مثل هذه التجاوزات عند أصحاب المغاسل ومطالبتهم بتوحيد الأسعار وعدم استنزاف جيوب الناس بحجة الموسم والإقبال وعدم وجود العمالة. وأوضح أحد العاملين بمحلات غسيل السيارات بجازان عبدالله الشميري أن هناك إقبالا كبيرا على المغاسل والذي يجعلنا في كثير من الأحيان لا نستقبل السيارات نظراً للضغط الكبير على العاملين في المغسلة وحتى يتسنى لنا الانتهاء من غسيل السيارات التي تم استقبالها سابقا، مؤكداً أن سبب رفع الأسعار هو تكلفة العامل الذي يقوم بغسل السيارات، لدينا في المحطة 15 عاملا في الغسيل وقرار وزارتي الداخلية والعمل برفع رسوم رخص العمل وإجراءات التصحيح التي رفعت التكاليف على أصحاب المغاسل. من جهته، أوضح الناطق الإعلامي بأمانة منطقة جازان طارق الرفاعي أن الأمانة والبلديات تعمل على تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح والغرامات الجزائية المعمول بها في الخدمات البلدية على محلات غسيل السيارات. وأضاف الرفاعي أن ما يتعلق بالعمالة المنتشرة داخل الساحات والشوارع سواء من العمالة المخالفة أو المقيمة فهو من اختصاص جهات أخرى حيث إن هذه الظاهرة لها سلبيات في إتلاف الشوارع والساحات وتجمع المياه بها وأيضا تشويه المظهر العام.
