مستفيدو "الضمان" يشكون تأخر إصدار "بدل فاقد"

مكتب بريدة: البطاقة البديلة تحتاج ما بين 10 إلى 15 يوما

اشتكى عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي من تأخر مكاتب الضمان في إصدار بطاقات بدل الفاقد لصرف المساعدات الشهرية، وإطالة أمد الطلبات المقدمة إليه بهذه الشأن إلى 15 يوما من تاريخ تقديمها مما يجبر المستفيدين إلى اللجوء إلى الاستدانة إلى حين تسلم البطاقة الجديدة، متسائلين عن سبب تأخر تنفيذ هذا الإجراء والمدة الطويلة التي يستغرقها.
وقالت المستفيدة "أم رامي" إنها تفاجأت أثناء مراجعتها للقسم النسائي في مكتب الضمان الاجتماعي ببريدة برفض الأخير منحها بطاقة أخرى لاستلام مستحقاتها الشهرية عبر الصراف الآلي بعد أن فقدت بطاقتها السابقة، بل أكدت لها الموظفة بأنها لن تحصل على بطاقة بديله إلا بعد 15 يوما من تقديمها الطلب.
وأشارت إلى أن ذلك أوقعها في حرج كبير، خصوصا أنها في شهر رمضان المبارك الذي يعتبر من أكثر الشهور استهلاكا وأنها بحاجة لتوفير ما تحتاجه أسرتها، وأضافت أنها تبحث حاليا عمن يدينها مبلغا من المال إلى حين تسلم بطاقتها الضمانية.
وطالبت "أم رامي" وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع موظف خاص في كل مكتب من مكاتب الضمان مهمته إخراج البطاقات المفقودة أو التالفة للمستفيد لتوفير الوقت وتقليص أيام الانتظار أسوة بالبنوك المحلية التي لا يتجاوز استخراج بطاقة بديلة فيها عدة دقائق، مؤكدة أنها حاولت الحصول على مستحقاتها الضمانية عن طريق أحد المصارف التي تستلم منها، إلا أن مسؤوليه ذكروا لها أن النظام لا يسمح بذلك وأن مكافأة الضمان الاجتماعي لا يستطيع المستفيد الحصول عليها إلا عن طريق البطاقة الضمانية. من جانبه، دعا مراجع آخر لمكتب بريدة - فضل عدم ذكر أسمه - وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعادة النظر في أمد استخراج البطاقة "بدل الفاقد"، وضرورة مساعدته وتسهيل إجراءاتها للحصول عليها في مدة زمنية وجيزة، وعدم إجباره على اللجوء للآخرين بحثا عمن يعطيه سلفة إلى أجل معين أو يدفعه التأخر إلى التسول، وتابع "حفاظا على ماء وجه المستفيد يجب تقليص هذه المدة الطويلة".
إلى ذلك، أكد مصدر مسؤول بمكتب الضمان الاجتماعي بمكتب بريدة ل"الوطن"، أن البطاقة الضمانية التي تمنح للمستفيد لا يتم إصدار بديل لها في حال فقدانها إلا بعد 10 أيام أو 15 يوما، فضلا أن المستفيد لا يستطيع الحصول على مساعدة الضمان في حال فقد بطاقته من المصرف الذي تقوم الوزارة بإيداع المساعدة فيها بسبب الإجراءات النظامية، مرجعا أسباب التأخير وطول المدة إلى بعض الإجراءات والمراحل التي تمر بها البطاقة حتى يتم إصدارها.