"إزعاج" الرسائل التسويقية.. يلاحق "الصائمين"

مواطنون يطالبون الاتصالات بالحد منها.. بعد زيادة تدفقها

جدد مواطنون شكواهم من ازدياد تدفق الرسائل الاقتحامية على هواتفهم النقالة مع بداية شهر رمضان المبارك، وعبروا عن استيائهم من الرسائل التي قالوا إنها تأتي من مصادر لا تربطهم بها علاقة البتة، فيما تتنوع مصادر تلك الرسائل بين مراكز طبية وتجارية وجمعيات خيرية، بالإضافة إلى مصممي بطاقات التهنئة بحلول الشهر الكريم.
وطالب المواطن متعب المرضي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالحد من انتشار مصادر تلك الرسائل التي باتت مقلقة على حد قوله، وأنه استقبل خلال اليومين الماضيين ما يقارب 25 رسالة من مصادر تسويقية مختلفة، داعيا الهيئة إلى تطبيق عقوبات صارمة على تلك الشركات، كون الأمر بات ظاهرة مزعجة، وقال إنه يمتلك هاتفين من شركتين مختلفتين واحدة تنعدم فيه الرسائل الموجهة إليه، بينما تتدفق إليه باستمرار من الشركة الأخرى.
وأيده المواطن محمد السند، وزاد هو الآخر بمطالبة الهيئة بقطع الاتفاقيات التي تبرمها مع الشركات المرسلة لتلك الرسائل، في حال لم تتمكن من ضبط العملية بشكل يرضي المواطنين، موضحا أن الشركات أمنت العقوبة وقامت بالتوسع في إرسال كميات ضخمة بالتزامن مع رمضان، وتابع: "العقوبات يجب أن تطبق للحد من هذه الرسائل، وجميع من تصلني منها رسائل.. مصادرها لا تربطني بها علاقة".
وأكد السند أن الهيئة يجب أن تنافس تلك الرسائل الاقتحامية، بوضع رقم موحد لشكاوى المتضررين، وأن تقوم بإرسال الرقم لجميع المواطنين حتى تعلم بحجم الإزعاج الذي يعانيه المواطنون.
ومن جانبها تعمل الهيئة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الرسائل الاقتحامية، على وضع أرقام هواتف متنقلة تابعة لها، ليتمكن المواطن من إعادة توجيه الرسالة المزعجة إلى تلك الهواتف المتنقلة التي ستحددها الهيئة قريباً. وتجري الآلية الحالية للإبلاغ عن الرسائل الاقتحامية، بالتقدم بشكوى إلى مقدم الخدمة الذي يتبع له الرقم المستخدم، والذي يتم تلقي الرسالة الاقتحامية بواسطة الخدمة التي يقدمها، وفي حالة عدم استجابة مقدم الخدمة بشكل مرضٍ إلى المطالبة، فيمكن للمواطن عندئذ تصعيد الأمر إلى الجهة المختصة، إما بمخاطبة وزارة الداخلية في حالة احتواء تلك الرسالة على محتوى غير لائق أو مخالف لنظام الجرائم المعلوماتية، أو مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حالة احتواء تلك الرسالة على محتوى تجاري أو اتسامها بالإزعاج، ويكون ذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس، أو الحضور شخصيا إلى مقر الهيئة.