"الصحة": "الغذاء والدواء" هي المسؤولة نظاما عن فسح الأدوية

إشارة إلى ما نشر في (الوطن) بعددها رقم 4577 بتاريخ 1/6/1434 بعنوان: (الأدوية المقلدة والفاسدة والحقيقة المرة).
نود الإحاطة أنه تم عرض الموضوع على جهة الاختصاص وأفادت بأنه فيما يخص عملية الشراء المباشر للمناطق فلا تتم إلا بموافقة الإدارة العامة للتموين الطبي كشرط أساسي وهي تخضع للضوابط التالية:
أ – في حالة أن الدواء غير مدرج بدليل الوزارة فيجب اتباع بالخطوات التالية:
عدم وجود البديل المناسب للدواء وأهميته في إنقاذ حياة المريض.
الكمية التي تتم الموافقة عليها تكون كمية قليلة (لزوم مريض).
يتم رفع نموذج طلب إضافة الدواء (من قبل الطبيب المعالج ورئيس قسم الخدمات الصيدلانية) وعرضه على لجنة تحديث الدليل لإمكانية إضافته للدليل.
ب – في حالة أن البند مدرج حديثاً بدليل الوزارة ولم يتم تأمينه عن طريق المناقصات فيجب التمشي بالخطوات التالية:
يتم التأمين عن طريق الوكيل الرسمي للشركة الصانعة.
يرفع الاحتياج للمستشفى الطالب فقط (وليس للمنطقة ككل).
ج – لا يسمح بدخول أي دواء سواء كانت مناقصات حكومية أو القطاع الخاص أو دواء شخصي إلا بموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث إنها الجهة المسؤولة نظاماً عن فسح الأدوية وليست وزارة الصحة.
أما ما يخص تأخر تحليل الأدوية فالوزارة ليس لها دور في تأخر تحليل الأدوية، إنما يكون عملها هو إدخال أرقام التشغيلات في الحاسب الآلي وإرسال برنت بذلك مع العينات إلى إدارة المختبرات لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ولذا فإن الجهة المخولة نظاماً عن التحليل هي الهيئة العامة للغذاء والدواء.
أما فيما يخص المستودعات الطبية فالوزارة قامت بتحسين وتطوير المستودعات، وذلك بوضع خطط استراتيجية لبناء المستودعات على مراحل:
المرحلة الأولى طرح 29 مستودعاً وترسيتها وتم إنجاز نسبة كبيرة من أعمال البناء والإنشاء.
المرحلة الثانية تم طرح 100 مستودع للمنافسة وتمت ترسية 56 مستودعا وهي الآن في طور الإنشاء.
وبالإشارة أيضاً إلى ما نشر في العدد رقم 4639 بتاريخ 23/7/1434 تحت عنوان: (موظفو الصحة ينتقدون ضبابية حركة النقل...).
نود الإحاطة بأنه بعد عرض الموضوع على الجهة المعنية في الوزارة، أفادت بأن هناك آلية معتمدة للنقل من قبل وزير الصحة حسب ضوابط ومعايير تضمن العدالة والشفافية لجميع المتقدمين وتم إبلاغها للمناطق والمحافظات الصحية علماً بأنه تم نقل عدد 508 موظفين من مجموع 5860 عبر البوابة الإلكترونية للنقل خلال الفترة الأولى، وذلك حسب توفر الوظائف المتاحة.
وكذلك بالإشارة لما نشر في العدد رقم 4590 بتاريخ 14/6/1434 تحت عنوان: (مواطن يتهم الهيئة الشرعية بالانحياز لمستشفى) فقد تم عرض الموضوع على الإدارة المختصة بالوزارة وأفادت بأنه صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية بالعاصمة المقدسة رقم 30/1434 وتاريخ 9/4/1434 في القضية المتعلقة بالمريض حسين مفرح المالكي، والذي ينص على رد دعوى المدعي لعدم وجود ما يوجب إدانة الطبيب المعالج المدعى عليه وباقي الفريق الطبي في الحق الخاص، وتم تسليم المدعي صورة القرار وأخذ توقيعه بالعلم بتاريخ 15/4/1434 وتقدم بتظلمه لديوان المظالم.
ونحيطكم علماً أنه ورد خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة 3230 في 2/7/1434 المتضمن رفض تظلم المدعي المذكور من قرار الهيئة الصحية الشرعية آنف الذكر.
الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية الصحية