إشارة لما نشر في "الوطن" يوم الأحد الموافق 25 /6 /1434 بالعدد رقم 4601 تحت عنوان: "تحويل "أئمة حائل" إلى وظائف إدارية.. و"الرقابة" تحقق". وبناء عليه فإنه لا صحة لما نشر حول قيام هيئة الرقابة والتحقيق بالتحقيق في بلاغات مقدمة ضد الفرع، وأنه حتى تاريخ خطابنا هذا لا يوجد أي جهة رقابية تقوم بالتحقيق مع أي موظف أو مسؤول في الفرع بهذا الشأن، كما أنه منذ صدور الأمر السامي الكريم القاضي بعدم التعيين على البنود إلا لمن يزاول مهامها الفعلية لم يتم التعيين من قبل الفرع على أي من تلك البنود، بما فيها بند المكافآت المقطوعة (المساجد)، وأن فرع الوزارة يسير في كل شؤونه ضمن الأنظمة والتعليمات دون تجاوزات. أما ما يخص رفض الفرع تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بحائل، فإن كل ما يصدر من أحكام إدارية ينظر لها الفرع ببالغ الأهمية والأولوية ويتم إنفاذها، ماعدا موضوعا لا يزال قيد الدراسة فيما بين الفرع ومقام الوزارة، وهو قرار نقل خطيب أحد الجوامع شمال حائل، كون قرار النقل صادرا بناء على توصية لجنة مكونة من الوزارة إثر خلاف حصل بينه وبين جماعته. هذا ما رغبنا إيضاحه.