الموافقة على النظام الأساسي لمركز طوارئ خليجي

تعديل الإجازة الأسبوعية جاء على ضوء فقه المقاصد الشرعية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، الذي أقر خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (121) المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 23-1-1433، الموافق 18-12-2011-، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/13) وتاريخ 26-5-1434.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين في جدة.
تجانس..
أعرب مجلس الوزراء أن تعديل الإجازة الأسبوعية جاء انطلاقا من الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي. وانطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية، وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة، لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها.
مثمناً المجلس الرؤية الوطنية في أبعاد الأمر الكريم على ضوء فقه المقاصد الشرعية لتحقيق الصالح العام.
وكان مجلس الوزراء قد رفع شكره لخادم الحرمين على صدور أمره الكريم القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، نظراً لما يحققه الأمر الكريم من مصالح ظاهرة للمملكة ومكاسب هامة خاصة في الجوانب الاقتصادية.
مناشدة..
ناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين.
وحذر المجلس من استمرار الاعتداءات والتجاوزات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن جميع الانتهاكات ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحفريات التي تتعرض لها المقدسات واستباحتها وتدنيسها ومحاولات تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتزييف تاريخها كل ذلك يعد باطلاً ولاغياً بموجب القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف تلك الاعتداءات والممارسات العنصرية إزاء أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات في فلسطين.
تدمير وتهجير..
تابع مجلس الوزراء مجريات الأحداث في سورية، واستمرار إراقة الدماء والتدمير والتهجير الممنهج لأبناء الشعب السوري، والمداولات على الساحة الدولية لإنهاء الأزمة، ومنها البيان الصادر عقب اختتام قمة قادة مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى في إيرلندا الشمالية.
كما شدد المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأساسية لأصدقاء سورية الذي اختتم أعماله في الدوحة، وما تضمنه البيان المشترك من قرارات وخصوصاً في ظل التدخل الأجنبي، والمشاركة في قتل السوريين وزعزعة أمنهم وسلامتهم، ويهدد وحدة سورية ويقوض الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة.
قلق..
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث، داعياً الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظاً على أمن واستقرار لبنان الشقيق.
إشادة..
وفي الشأن المحلي عبر المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الأمن للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن باذلين في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
حقوق..
اطلع المجلس على ما تم إنجازه بشأن البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (89) لعام 1433 المتعلق بحق المرأة السعودية في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ووجه حيال ذلك بما رآه.
كما اطلع على التقريران السنويان للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين (1430-1431)، و(1431-1432)، وقد أحاط المجلس علماً بما تضمنه التقريران المشار إليهما.
تعاون..
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
اتفاق..
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الولايات المتحدة المكسيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وجمهورية ألبانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب، على الدخل وعلى رأس المال، ومشروعي (البروتوكولين) المرافقين لهما، في ضوء الصيغ المرفقة بالقرارين، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعيينات..
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين طلعت بن سالم بن محمد رضوان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 تعيين محمد بن عبدالعزيز بن سعود الفائز على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 تعيين محمد بن صالح بن محمد القرناس على وظيفة (مستشار رعاية وإنماء شباب) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
4 تعيين عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز الربدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 تعيين صالح بن أحمد بن محمد العمري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6 تعيين مشاري بن علي بن فهد الصبيحي على وظيفة (وكيل الرئيس العام المساعد لشؤون الرياضة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.