"عضو شورى" ل"الإسكان": لا نريد مساكن "أي كلام"

تمسك بموقف المجلس حول تنفيذ آلية الاستحقاق خلال 3 أشهر

تمسك عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق بموقف أعضاء المجلس من وزارة الإسكان حول مطالبتهم الوزارة، خلال الجلسة الأخيرة، بإنهاء آلية الاستحقاق خلال 3 أشهر، مطالبا بأن تكون آلية الاستحقاق جاهزة في أقرب وقت، فيما دعا الوزارة أيضا إلى الاهتمام ببناء المسكن بقوله: "لا نريد مساكن أي كلام".
وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي استغرب فيه عدد من الأعضاء المختصين عن الإسكان في مجلس الشورى مطالب وزارة الإسكان بمنحهم عاما كاملا من أجل الانتهاء من آلية الاستحقاق لتوزيع المساكن على المواطنين، مطالبين الوزارة بتسليمها خلال 3 أشهر خلال اللقاءات الأخيرة التي جمعت أعضاء لجنة الإسكان والخدمات العامة والمياه في المجلس مع المسؤولين في الوزارة مؤخرا.
وأوضح الدكتور طارق فدعق أن اللجنة من خلال دراستها للتقرير السنوي الأخير لوزارة الإسكان الذي تمت مناقشته تحت "القبة" وشهد انتقادات عدة من قبل بعض الأعضاء في مداخلاتهم الأسبوع الماضي، طالبت الوزارة بأن يكون هناك اهتمام بنوعية البناء، وقال: "لا نريد بناء "أي كلام" وأن يحصل المواطن على مسكن ومن ثم يخسر في الصيانة عقب ذلك".
ولفت فدعق، إلى أن مجلس الشورى يشدد على الاهتمام بجودة المساكن وجودة عالية وتوفير أكبر عدد من المساكن إلى جانب أن تكون آلية الاستحقاق جاهزة في أقرب وقت".
وأشار عضو مجلس الشورى عضو لجنة الإسكان والمرافق والخدمات والمياه في المجلس الدكتور طارق فدعق في حديثه ل"الوطن" إلى أن المجلس طلب آلية الاستحقاق تكون جاهزة خلال 3 أشهر، بينما طالبت الوزارة بعام كامل، لافتا إلى وجود مواطنين ينتظرون السكن ولهم مدة طويلة تخطت 10 أعوام، وهل يعقل أن نقول لهم انتظروا عاما آخر".
وأضاف: "آلية الاستحقاق يجب أن تخرج من الوزارة بسرعة ومن ثم تتم دراستها ومناقشتها من قبلنا في المجلس، وهو ما طلبناه من الوزارة ولكن أن تستغرق الآلية عاما كاملا فهي مدة طويلة بالإضافة إلى مدة الدراسة والمناقشة".
وتطرق عضو "الشورى" إلى آلية الاستحقاق وقال: "سيكون لنا في المجلس شروط في آلية الاستحقاق إذ سنطلب الآلية وتقديم وجهة نظرنا فيها قبل أن تعتمد لأنها تختص بالعدالة"، وتساءل: "هل نرضى بأن أرملة أو أيتاما أو معاقا أو شخصا مستحقا للسكن فعلا يقارن بشخص لديه أملاك وعقار ويريد سكنا كونه مواطنا سعوديا فهذا أمر غير مقبول وليس له الحق".
وأشار الدكتور فدعق، أن دور وزارة الإسكان تغير في الوقت الراهن وسياسة الإسكان تبدلت وليس في البرامج فقط وإنما في السياسة العامة للإسكان".
وأوضح أن الجميع يترقب صدور الاستراتيجية الوطنية للإسكان وهي موجودة في مجلس الوزراء ولم تأت بعد إلى مجلس الشورى ولا نستطيع أن نتحدث عنها إلا بعد تصدر، لافتا إلى أن أبرز ملامحها أنها ليست معنية ب500 ألف وحدة سكنية فقط، ولكن تضم أكثر من مليون وحدة سكنية على مدار 20 عاما ولها علاقة بالأعداد والنوعية وجودة المساكن والمؤسسات العقارية وغيرها من الجوانب المختصة بالإسكان، مؤكدا أن تنفيذها سيكون على عدد من الجهات ذات العلاقة منها وزارات الإسكان والمالية والعدل، وسيكون لها دور وهيكلة الاستحقاق وسوق الإسكان نفسه وتوزيع الأراضي والصكوك ووضع جداول بيانات وغيرها من المهام إلى جانب وزارة الداخلية سيكون لها دور أيضا.
وأوضح العضو فدعق، أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان كانت عند وزارة التخطيط والاقتصاد ومن ثم هيئة الإسكان فإلى وزارة الإسكان وكانت ولا تزال من أساسيات وزارة الإسكان، وهي تحدد مسار البلد في موضوع الإسكان وسينتج عنها خطط وبرامج والمنظومة الأساسية العمل بمنهج لتوفير المساكن.
وأضاف: "الوزارة عليها تخطيط الإسكان وليس فقط الاستراتيجية والمتابعة وأيضا عملية متابعة الأراضي، وعليها أن تعمل على رفع ملكية الإسكان للمواطنين، لاسيما وأن الكثير من الأسر ناشئة ولم يتملكوا مساكن".
وعن ما شهده تقرير الإسكان من انتقادات من قبل بعض الأعضاء تحت "القبة" رد فدعق بقوله: "الاعتراضات من الزملاء كانت حول تغير الاتجاه الأساسي للوزارة من شهرين فقط، والبعض من الأعضاء رغب في تأجيل مناقشة التقرير كونه لم يمض على الأوامر الملكية فيما يخص الأرض والقرض إلا شهران فقط، ولم تتضح الرؤية من قبل الوزارة، ولكننا في اللجنة لم نرغب بالتأجيل كون الموضوع مهما جدا ويهتم بتسكين المواطنين وعدد كبير أرهق ميزانيتهم السكن".
وتابع: "أنا من المؤيدين للقرار الملكي بتقديم أرض مخدومة وقرض وإيقاف وزارة الإسكان البناء والتوجه إلى التطوير وأشدد على الأرض المخدومة والبنية التحتية والفوقية".
إلى ذلك، تنظم غرفة الشرقية في ال26 من نوفمبر 2013م، ندوة عن "الإسكان والتمويل العقاري". تحت رعاية وزير الإسكان الدكتور سعود بن شويش الضويحي، وتقدم الندوة التي تعقد بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري.