"صحيو حافز" يوقفون الاستقدام عن 3 آلاف منشأة

مطالب برفع الحظر بعد قرار تدريبهم وتوظيفهم بالقطاع الحكومي

كشف نائب رئيس اللجنة الصحية بغرفة جدة عمرو عبدالعزيز خياري ل"الوطن"، أن 3 آلاف منشأة صحية ممنوعة من الاستقدام ضمن إجراء اعتمدته وزارة العمل لتوظيف خريجي الكليات والمعاهد الصحية العاطلين عن العمل، معتبرا أن استمرار المنع يمهد لتعثر مشاريعها بسبب اعتماد القطاع الصحي الخاص على الكوادر الوظيفية المستقدمة من الخارج. وقال: إنه رغم صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتدريب خريجي المعاهد والكليات الصحية وتوظيفهم في القطاع الحكومي، إلا أن 3000 منشأة صحية ما زالت ممنوعة من الحصول على تأشيرات استقدام العمالة الصحية رغم أنها طبقت نسب السعودة المحددة.
وأضاف خياري "نتفهم في السابق قرارات وزارة العمل بإعطاء فرصة لخرجي الكليات والمعاهد الصحية من الكليات، وبادرت جميع المنشآت الصحية بطرح الاحتياجات لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، وعمل لقاءات مباشرة لتوظيف الخريجين، ولكن لم يبادر الخريجون بقبول العمل لرغبتهم بالتوظيف الحكومي، وهو أمر يدركه القائمون على التوظيف من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعد صدور القرار الملكي الخاص بتدريب الخريجين وتوظيفهم أصبح من الضروري رفع الحظر عن الاستقدام". وأوضح أنه منذ عامين وأصحاب المستشفيات الخاصة لا يستطيعون الاستقدام لتغطية النقص في الكوادر الوظيفية، وأن هناك منشآت تتوسع وتفتح فروعا لها ما زلت مغلقة ولم تدشن بسبب وقف الاستقدام. وأشار إلى أن اللجنة الصحية بالغرفة ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع ممثلي مكتب العمل لمناقشة هذا الأمر، وإنهاء المشكلة خاصة وأن القطاع الخاص يمثل النسبة الأكبر في علاج المواطنين والمقيمين.
يذكر أن وزارة العمل ربطت السماح للمنشآت الخاصة في القطاع الصحي باستقدام عمالة من الخارج، بموافقة "صندوق الموارد البشرية" وانتهاء قوائم الصحيين المسجلين بحافز والبالغ عددهم نحو 8 آلاف مستفيد، وذلك بهدف توظيف الكوادر الوطنية من خريجي المعاهد والكليات الصحية ولا يعفي المنشآت التي حققت نسبا عالية في توظيف السعوديين، وقوبل القرار برفض الخريجين العمل بالخاصة، على اعتبار أن القطاع الحكومي يستوعب ويستقدم سنويا آلاف العمالة من مختلف بلدان العام خاصة شرق آسيا.