انفراج أزمة "الجواز البحري"

ظهرت أمس بوادر لإنفراج أزمة البحارة العاملين لمصلحة شركة "أرامكو السعودية" في مياه الخليج العربي، والمتمثلة بوقف العمل بالتأشيرة الموقتة لحملة الجواز البحري. وألمحت مصادر مطلعة ل"الوطن" إلى احتمال صدور قرار خلال الأسبوع المقبل يقضي بمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاع البحارة.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات العاملة بدأت بالتحايل على النظام للخروج من المأزق الكبير الذي وقعت فيه من خلال إصدار تأشيرات زيارة لعمالها ومن ثم مباشرة أعمالهم، موضحة أن جوازات مطار الملك فهد الدولي بالدمام منعت قبل أسبوع 120 بحارا من الدخول تنفيذا للتطبيق الفوري لقرار وقف العمل بتأشيرة العمل الموقتة.
وقالت المصادر إن القيادات العليا في "أرامكو السعودية" مهتمة بالموضوع، لا سيما بعد أن تكبدت الشركة خسائر مالية كبيرة لم تفصح المصادر عن قيمتها، إلا أنها ألمحت أنها بمئات ملايين الدولارات.
وأشارت المصادر إلى أن ما تسبب في ارتباك الشركة هو التطبيق الفوري للقرار، دون تحديد مهلة، موضحة أن الأمر أحدث "أزمة حقيقية، تتمثل في عدم إيجاد بديل يتوافق مع القرار الجديد"
من جانب آخر، ذكرت مصادر عاملة في الخدمات الملاحية أن عددا من الشركات المرتبطة بعقود مع "أرامكو السعودية" عقدت اجتماعا خلال اليومين الماضيين مع مسؤولين فيها، انتهى إلى إلزام الشركات بتنفيذ العقود المبرمة مع "أرامكو السعودية".