قضاء مصر يرجئ حل حزبي "الإخوان" و"السلفيين"

الجيش يستعد لتحرير جنوده المخطوفين بسيناء

أرجأت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب" الدعوى المقامة من المحامي جمال صلاح، ضد كل من الرئيس محمد مرسي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل حزبي "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور"، الذراع السياسية لحزب الدعوة السلفية وذلك لتأسيسهما على أساس ديني، ما يخالف القانون والدستور، وذلك إلى جلسة منتصف يونيو المقبل لاستعجال تقرير مفوضي الدولة. وكانت الدعوتان استندتا إلى أن هذين الحزبين تم تأسيسهما على أساس ديني، وهو ما اعتبرته الدعوى أمرا مخالفا للدستور والقانون، خاصة قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، وطالبت الدعوى بحل الحزبين.
ووسط حالة من الصخب الإعلامي تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي، أزمة الجنود الستة المختطفين في سيناء دون تقدم حقيقي على الأض برغم تسريبات حول قرب تحديد أماكن اختفائهم وقرب الإفراج عنهم عبر مفاوضات شاقة مع الخاطفين الذين يطالبون بالإفراج عن ثلاثة من أتباعهم نفذوا هجوما في 2011 على شرطة بسيناء سقط فيه 5 من أفراد الشرطة ومواطن.
ودفع الجيش بمزيد من المدرعات والقوات إلى سيناء تحسبا لتنفيذ عملية عسكرية لتحرير الجنود الستة في حال فشل المفاوضات مع الخاطفين. وبالتوازي مع الجهود الرسمية يقود بعض رموز القبائل جهودا خاصة لإطلاق الجنود، حيث ذكرت رموز قبلية أن هناك اتصالا مع الخاطفين بعد تحديد هويتهم ومعرفة طلباتهم، حيث إنهم أقرباء لبعض السجناء الحاليين والهاربين، والمتهمين بأحداث طابا، وأحداث قسم ثان العريش إبان أحداث الثورة.
من جانب آخر، استمر أفراد الأمن المصري على معبر رفح مع قطاع غزة في إغلاقهم للمعبر حتى عودة زملائهم ما فاقم أزمة الفلسطينيين العابرين من وإلى القطاع.
وعلى صعيد تداعيات جمعة العودة للميدان أول من أمس 17 مايو، ألقى الأمن المصري القبض على 12 شخصا بينهم 3 مسجلين خطر لتعديهم على الشرطة بالحجارة والمولوتوف وإطلاق الخرطوش في ميدان التحرير، وذلك من بين مجموعة قامت برشق قوات الأمن الموجودة في محيط سفارتي أميركا وبريطانيا بالحجارة وزجاجات المولوتوف.