التحقيق مع قاض متقاعد بتهمة تزوير صك أرض "بوابة مكة"

استدعت جهات التحقيق بمكة المكرمة قاضيا متقاعدا بتهمة التورط مع هامور عقارات في تزوير صك أرض حكومية على طريق مكة المكرمة جدة السريع، تقع في نطاق أراضي بوابة مكة، مساحتها نحو 130 ألف متر مربع، وتتجاوز قيمتها السوقية 1.5 مليار ريال.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن القاضي المتقاعد الذي استدعته الجهات الأمنية، ما زال قيد الإيقاف للتحقيق معه حول تقرير أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، يثبت أن الصك مزور، ولا أصل له في سجلات كتابة العدل التي سجل فيها الصك.
وقالت المصادر إن إجراءات اكتشاف الصك المزور بدأت عندما تقدم صاحب الصك "هامور عقاري" بجدة، بدعوى إلى المحكمة العامة، مدعيا أن شخصا آخر قام بالبناء على جزء من الأرض التي يملكها بصك شرعي، وأن المحكمة رفعت بدورها الصك إلى وزارة العدل، بهدف إخضاعه للمعايير الجديدة التي تخص الصكوك ذات المساحات الكبيرة، لتحيله الوزارة بدورها إلى محكمة الاستئناف بمكة المكرمة لدراسة أصله وإجراءات استصداره، إذ بدأت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف إجراء دراسة دقيقة للصك، لتكتشف أنه لا أصول له في كتابة العدل التي استخرج منها، ثم أعدت تقريرا بحيثيات القضية كافة.
وذكرت المصادر أن تقرير دراسة الصك، تضمن أن القاضي الذي أصدره، اعتمد على أوراق ومحررات مزورة بهدف استصداره، وأن الدراسة خلصت إلى أن مالك الصك اتفق مع القاضي أو أشخاص آخرين لاستخراجه، إذ لم يثبت لدى الدائرة تملك العقاري للأرض عن طريق الشراء أو المنح من الدولة، مشيرة إلى التقرير أشار إلى أن هذه الأرض تتبع لمساحات بوابة مكة، ومسجلة ضمن أملاك الدولة، وأن صكها استخرج دون مسوغات أو أوراق رسمية، وأن الصك الذي تم استصداره أفرغ باسم الهامور العقاري عن طريق كاتب عدل بكتابة عدل الأولى بجدة، وأن التحقيقات طالت كاتب العدل، ولكنها لم تثبت تورطه في التزوير، كونه اعتمد في الإفراغ على صك موجود، تورط في تزويره القاضي الذي أصدره.
وكشفت ذات المصادر أن الجهات الأمنية القاضي "المتقاعد مبكرا"، والمتهم بالتزوير، وأخضعته للتحقيق لمعرفة ملابسات تزوير الصك لمصلحة "هامور العقارات" وأن التحقيقات ما زالت مستمرة للتثبت من دوافع وإجراءات التزوير كافة.
وشددت على أنه أمر استدعاء القاضي المتهم لم يصدر إلا بعد دراسات وافية أجرتها محكمة الاستئناف، وأظهرت اعتماد مصدر الصك على التحايل والأوراق المزورة لاستخراج الصك، مقابل الحصول على مبلغ مالي ستكشف عنه التحقيقات لاحقا، إضافة إلى إمكانية استدعاء متهمين آخرين في ذات القضية.