اتجاه ل"تهذيب" عشوائيات القصيم ومكتبة رقمية ل"عقاراتها"

مطالبة "الأمانة" بتخفيف قيود وشروط منح التراخيص

كشف مدير إدارة التخطيط بأمانة منطقة القصيم المهندس فهد الرشيدي عن توجه الأمانة لتهذيب المناطق العشوائية بمدينة بريدة، وفق عملية تخطيط تساعد على مدها بالخدمات اللازمة، وذلك بهدف أن تكون هناك مرجعية توثيقية ومكتبة رقمية إلكترونية تحتضن جميع العقارات والأراضي بكافة استخداماتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مساء أول من أمس وجمع ملاك مكاتب العقارات ومدير إدارة التخطيط بأمانة المنطقة المهندس فهد الرشيدي.
وتحدث المهندس الرشيدي عن المراحل التي مرت بها عملية وضع المخططات لنطاقات مدينة بريدة، بحيث تسمح بوصول التنمية والخدمات الأساسية إليها والصعوبات التي اعترت عملية التوسع العمراني ومواكبة التطورات المتسارعة، مؤكدا أن وزارة الشئون البلدية والقروية استشعرت هذه المشاكل والمعوقات التي انعكست سلبا على أسعار الأراضي والعقارات واستوعبتها في دراسة شاملة للمخططات العمرانية الجديدة التي يتوقع أن يتم إنجازها والعمل بها اعتباراً من بداية العام القادم 1435. وأشار إلى أن الوزارة والأمانة تسعيان لتخفيف القيود وتعديل النطاق العمراني لمدينة بريدة ووضع شروط وضوابط للمخططات وتجهيزها بكافة احتياجاتها من البنية التحتية بما يسهم في خدمة إستراتيجية التنمية المتوازنة للمنطقة. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العمري أن اللقاء الذي سبقه اجتماع بأمين المنطقة بحث معوقات التخطيط والعراقيل الماثلة أمامه والاستماع إلى الهموم التي يعاني منها العقاريون ورفعها إلى جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى نشوء العشوائيات التي باتت ظاهرة مقلقة تشوه منظر المدينة وتحاصرها من كافة الاتجاهات، وينبغي أن تتكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمكافحتها للحفاظ على الجمال البيئي للمدينة.
وطالب العقاريون في لقائهم بتخفيف قيود وشروط منح التراخيص، وبخاصة تلك التي تحمل الملاك أعباء مالية عند إدخال الخدمات الضرورية لاستثمار الأراضي، مشددين على أهمية تحديد معايير واضحة عند وضع مخططات النطاق العمراني، بحيث تستوعب متطلبات حركة النهضة الشاملة الحالية والمستقبلية.