خلافات "تنمية عنيزة" تعود للواجهة ورئيسها التنفيذي يرفض "المغادرة"

"العوهلي" يتهم مدير المركز بعرقلة رواتب الموظفين.. والدغيري يرد: حسبي الله ونعم الوكيل

عادت قضية لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة إلى الواجهة مرة أخرى، بعد أن رفض الرئيس التنفيذي الدكتور خالد العوهلي، تسليم العهد ومفاتيح مقر اللجنة لمدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة علي الدغيري، بالرغم من انتهاء فترة عمله؛ معللا هذا التصرف بأن لديه مخالصات مالية لم تنته، ورواتب متأخرة للعاملين.
وكانت "الوطن" قد انفردت في يناير الماضي، بعرض الخلافات التي دبت في لجنة التنمية الاجتماعية ب"المحافظة"، بين رئيسها المهندس محمد الشملان، ومديرها التنفيذي الدكتور خالد العوهلي، وذلك على خلفية عدد من القضايا، ودخول الجمعية "عنوة" لمصادرة مبالغ مالية.
هذه الخلافات دفعت بالشملان لإقالة العوهلي من منصبه بعد أن اتهمه ب"شخصنة" الخلافات، ووصول الجمعية لحال "مؤسف"، فيما يتهم الأخير الأول، بتورطه في مشكلات أخرى.
وكان العوهلي قد بعث مطلع الأسبوع الحالي رسائل عبر هواتف العاملين، عبّر فيها عن أسفه لتأخر صرف الرواتب للشهر الأخير، متهما مدير مركز التنمية الاجتماعية علي الدغيري بأنه من يقف خلف إيقاف الرواتب، معتبرا تصرفه مخالفا للأنظمة، وفيه تجنّ على حقوق الموظفين. وذكر العوهلي أنه حاول إنهاء المشكلة لصرف الرواتب، إلا أن مدير المركز متعنت وغير مبال، داعيا العاملين إلى التقدم لمحافظ عنيزة.
أمام هذه الاتهامات قال مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة علي الدغيري في تصريح إلى"الوطن" أمس، إن ما حصل من رسائل بعثت لجوالات موظفي وموظفات اللجنة لا يهمه على الإطلاق، مضيفا: "وحسبي الله ونعم الوكيل"، معتبرا ما قام به العوهلي إساءة صريحة لمركز التنمية الاجتماعية بعنيزة، وإثارة للرأي العام ضد المركز وضد محافظة عنيزة، ومسيئا له شخصيا.
كما طالب الدغيري بإيقاف تلك المهازل الصادرة من المركز، مؤكدا أن المسؤول الآن عن اللجنة هم من تمّ تعيينهم مُجددا بعد أن انتهت مهمة اللجنة السابقة بعد مضي أربع سنوات، وكان من الواجب على العوهلي تسليم العُهد والممتلكات وجميع ما يخص اللجنة إلى اللجنة الجديدة التي شُكلت الآن في تاريخ 12-6-1434، بموجب قرار رسمي، وكذلك تشكيل الأعضاء الجدد الذي أُقر وانتهى، إلا أن الرئيس الأسبق خالد العوهلي رفض ذلك تماما، وأبقى معه مفاتيح اللجنة.
وذكر الدغيري أنه تقدم لمحافظ عنيزة للنظر في الموضوع كجهة وسُلطة إداريتين، وأوضحت له رسائل الجوال وكُل ما كُتب في المواقع من تخصيص اسمي وجعلي عائقا لرواتب الموظفين والموظفات، فأفاد المحافظ بأنه سوف يُشكل لجنة من الشرطة والمحافظة لفتح أبواب اللجنة وتغيير أقفالها، وتسليمها للجنة الحالية التي أُقرت مُوخَّرا، مُعتبرا تصرف "العوهلي" تصرفا غريبا واعتداء على جهة رسمية.
فيما واجه الدكتور خالد العوهلي ما قام به، بأنه يأتي بسبب التعب والجهد اللذين بذلهما في اللجنة السابقة من ناحية البدء بالتأسيس والبناء وتجهيز المقر، والسعي في ترسيم وظائف السيدات في اللجنة، وأفاد بأنه سببٌ لتشغيل الطاقم الإداري كله، إذ إن الملفات لديه 1200 ملف للمتقدمات، وأُختير منهن ذوات الخبرة في رياض الأطفال، والبقية وُضع لهن جدول في الإدارة كاحتياج إضافي واحتياط؛ كي يكون البديل جاهزا.
وقال العوهلي: إن مدير مركز التنمية الاجتماعية "الدغيري" طلب منه الخروج فورا من مهام اللجنة وتسليم المفاتيح الخاصة باللجنة؛ لأنه لا يتبع للجنة الحالية، مؤكدا أنه لن يُسلم مفاتيح اللجنة إلا بعد انتهاء مُخالصاتٍ مالية لم تنته حتى الآن، كرواتب العاملين التي يُديرها من تسعة شهور، وكذلك لن يُسلم مقر اللجنة إلا بعد ما يُنهي جميع ما تم من شكاوى ضد مسؤولين في المركز، الذين اتهمهم سابقا بقضية شيكات وأمور مالية، ويُقضى أمرها ويُحسم من قبل الوزارة، مبينا أنه تقدم بالكثير من الشكاوى ضد أفراد من اللجنة السابقة؛ لأجل أمور مالية متعلقة بهم، مُعللا ذلك بقوله: لا أُريد أن تدخل اللجنة الحالية "الجديدة" في إشكالات أخرى قبل أن نُصفي حسابات اللجنة السابقة، وننتظر الآن رد الوزارة فيما تم تقديمه ضد مسؤولين سابقين.