بلدية جازان تمنح "مواطنين" أراضي "مملوكة للآخرين"

الشرطة تدخلت لإيقاف البناء.. والأمانة: الحل هو "التعويض"

اشتكى عدد من المواطنين الذين أوقفتهم شرطة جازان عن البناء في كامل مخطط الرحاب 361 بجوار دوار الحناوي في الأراضي التي منحت لهم من أمانة منطقة جازان كتعويض عن مساكنهم التي تمت إزالتها في حي العشيماء. وكان سبب ذلك هو ظهور مالك شرعي للمخطط الذي منحته البلدية للمواطنين.
وقال أحد الممنوحين خالد محزري ل"الوطن" أمس بأنه تم تعويضه بمبلغ مالي زهيد بالإضافة لقطعة أرض مساحتها 600 م قام باستخراج رخصة بناء دور كامل عليها بتكلفة 750 ألف ريال، وأضاف: فوجئنا بشرطة جازان توقفنا عن البناء، وبعد 3 أيام داهمنا البحث مرة أخرى وسحبوا هويات إقامة العمال وطلب التأكد من رخص البناء ثم أمرنا باستكمال مبانينا وفي يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 /6 /1434ه تم إيقافنا عن البناء بشكل كامل ونهائي في المخطط. وعند تقدمنا بشكوى لأمانة جازان قال لنا المسئولون في الأمانة اكملوا مبانيكم طالما لديكم رخص بناء رسمية، والآن لا نعلم ما هو مصيرنا وأين حقوقنا.
وأشار المواطن علي علاقي إلى أنه قام ببناء أربعة أدوار وقام بدهن المبنى من الخارج تجهيزا للانتقال إليه وصدم من توقيفه عن البناء بعد هذه الخسائر التي تكبدها، وقال فوجئنا بأن كامل المخطط بشوارعه وأراضيه ملك لشخص آخر، وإن كانت ثبتت ملكيته فما مصيرنا نحن؟
وفي نفس السياق طالب ناصر عسيري، أحد المواطنين الذين بدأوا في البناء بحل جذري سريع لوضعهم، والحفاظ على حقوقهم ومنازلهم التي شيدوها.
وأوضح الناطق الإعلامي بأمانة منطقة جازان أنه في حالة منحت البلدية المواطنين أراضي هذا المخطط بدلا عن مساكنهم المنزوعة في حي العشيماء وقاموا باستخراج رخص رسمية والبناء عليها، فهي من أحقيتهم وأن الشخص الذي يدعي الملكية ليس لديه خيار آخر سوى التعويض، في حالة ثبوت ملكيته رسميا فإن الأمانة تقوم بعملية نزع ملكيته وتعويضه للمنفعة العامة. وطلبت الأمانة سابقا من كل من لديه ملكية التقدم وإثبات ملكيته ولم يتقدم أحد، عندها الأمانة منحتها كتعويض لسكان حي العشيماء عن مساكنهم المنزوعة. وأكد الرفاعي بأنه لن تتم مصادرة اراضيهم بعد بنائهم عليها واستخراجهم رخص بناء رسمية، والأمانة لا تملك للمالك القديم سوى التعويض، وعليه قبول التعويض. ولم نوقف أي أحد، وليس لدينا أي مشكلة، وأن التوقيف جاء بناء على توجيهات الإمارة.