الشورى يناقش مشروع "التعطل عن العمل"

يناقش مجلس الشورى اليوم مشروعا جديدا للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى "التعطل عن العمل"، يضمن دخلا شهريا ولمدة عام للعاطلين عن العمل بغير إرادتهم "المفصولين" ممن قضوا ما لا يقل عن سنة في عملهم.
أعلن ذلك مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي خلال لقاء مسؤولي وزارة العمل مع قطاع الأعمال بالمنطقة الذي عقدته غرفة الشرقية أمس حيث قال إن النظام يكفل صرف رواتب لمدة عام للمفصول عن العمل مؤكدا أنه في حال إقراره سيتم تطبيقه بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لافتا إلى أن البرنامج يعد إلزاميا على جميع المشتركين بحيث يدفع صاحب العمل 1 % من الاشتراك كما يدفع العامل 1 % ويضمن معاشا عن التعطل لمدة سنة.
كما كشف الحربي عن انطلاق برنامج جديد السبت المقبل يضمن تسجيل العامل غير السعودي تلقائيا في نظام التامينأت الاجتماعية بمجرد دخوله أراضي المملكة حيث يحظى بجميع الخدمات مباشرة بالإضافة إلى الحماية التأمينية مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل سيتم استبعاده من البرنامج آليا دون الحاجة إلى رفع طلب بذلك.
وأوضح الحربي أن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة للموظفين أسفر عن تسجيل أكثر من 171 ألف سعودي براتب يقل عن 1500 ريال فيما بلغ تسجيل غير السعوديين 4 ملايين براتب أقل من 1000 ريال كما تم تسجيل 2 مليون غير سعودي بأقل من 500 ريال فيما تم تسجيل المهن ذات الأجور المرتفعة بأجر 400 ريال مشيرا إلى أن ذلك أضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين الذين تقدموا بمطالبات للحصول على مستحقاتهم.
من جهته أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف سعودي وسعودية في القطاع الخاص منذ الإعلان عن برنامج نطاقات وإلى نهاية 1433.
وقال الحميدان إنه عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية أو المستقيلين أو المتوفين فإن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 85 بالمئة على إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص.
وحول إنقاص المعدل العام للبطالة رغم ارتفاع بطالة النساء قال الحميدان إن المعدل العام للبطالة وصل في عام 2011 إلى 12.4 % وجاءت نسبة الذكور 7.4 % بينما جاءت نسبة الإناث 33.4 %، كما بلغ معدل البطالة العام في النصف الثاني من العام الماضي 12.1 %، وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 % وجاءت في النساء 35.7 %.
وحول تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع أجورها الشهرية ورفع أجور العمالة الوطنية قال إن التنظيم ساهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 آلاف ريال ل180 ألف موظف سعودي.