اقتراحات لوزارة العمل

كنت قد جهزت هذه الاقتراحات قبل متابعة برنامج لقاء الثامنة مع وزير العمل، وبعد اللقاء زادت قناعتي بطرحها مع رجائي أن تجد طريقها للدراسة المتأنية التي تضع البعد الاستراتيجي للقرار نصب أعينها قبل إقراره وتنفيذه، مع التذكير بأن القوانين الوضعية والأنظمة بحاجة دائما إلى المراجعة والتحديث لمواكبة الظروف والأوضاع المستجدة ولا بد لنا من التفكير الجدي بتعديل بعض هذه القوانين التي أدت إلى وجود مخالفات ومخالفين بهذا الكم الهائل والذي كان مفاجئا للجميع والذي يدل على علامتين رئيستين (من وجهة نظري) هما: الخلل في ثقافة مرتكبي هذه المخالفات والذي يشمل جهلهم بأبعاد هذه المخالفات، وثاني هذه العلامات هو عدم مواكبة الأنظمة لمتطلبات أصحاب العمل والعمال مما يضطرهم للبحث عن طرق يلبون بها احتياجاتهم، وبدون إطالة أورد ملخصا لهذه الاقتراحات: 1- الطريقة التي تم التعامل بها مع الإخوة الوافدين كانت فظة بعض الشيء وغير مناسبة لحجم المخالفة، لذا أقترح فقط سحب بطاقة إقامة المخالف وطلب مراجعة كفيله لجهة معينة. 2- دراسة فتح باب الإعارة بين المؤسسات الوطنية بشكل أوسع وتحت إشراف وزارة العمل ضمن مدد محددة وقابلة للتجديد مع فرض رسوم مقبولة لعقود الإعارة. 3- السماح بنقل العامل بين فروع وأنشطة المنشأة بدون قيود بما في ذلك مهنة العامل. 4- السماح للوافدين باستقدام عائلاتهم ما عدا فئة العمال، مع اشتراط موافقة الكفيل لضمان توفر الحد الأدنى على الأقل من الظروف المعيشية المناسبة. 5- السماح للوافدين بمشاركة كفلائهم في مزاولة التجارة ضمن حدود رؤوس أموال لا تقل عن خمسين ألف ريال، ولا تزيد عن مئتي ألف ريال، مع تحديد عدد الأنشطة والفروع، وتسجيل عقد المشاركة رسميا لضمان حقوق جميع الأطراف. 6- دراسة سن الأنظمة التي تتيح الاستغناء عن الموظف السعودي إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل وخصوصا من ناحية الإنتاجية والانضباط في الدوام.
آمل أن تكون هذه الاقتراحات عملية ومفيدة ويتم دراستها بشكل علمي لتحقيق المصلحة وضمان تسارع العجلة الاقتصادية بالقطاع الخاص وتفادي احتمال الركود ولو جزئيا في هذا القطاع.