عجلان لالوطن: إلزام العاملات "الإثيوبيات" ب"الكشف النفسي"

سفير المملكة في أديس أبابا: إنهاء 2000 تأشيرة يوميا

كشف سفير المملكة لدى إثيوبيا عبدالباقي بن أحمد عجلان ل"الوطن"، عن توجه لإلزام العاملات المنزليات في إثيوبيا بالفحص النفسي، ليكون ضمن الشهادة الصحية ككشف كامل قبل وصولها للعمل بالمملكة، للحد من التجاوزات التي يتعرض لها الأطفال والنساء في الأسرة.
وقال عجلان، إن إدارته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تشدد على الفحص الطبي، وأن يكون ذلك ضمن مراكز معتمدة من قبل منظمة الصحة في دول الخليج العربي، وبغيرها لا يمكن اعتماد الشهادة الصحية.
وأضاف "عرض علينا التوسع في اعتماد مستشفيات أخرى من قبل الحكومة الإثيوبية، وتم رفض الطلب لوجود توجيهات أن يكون الاعتماد للمراكز المعتمدة ضمن منظمة الصحية الخليجية، ويتم فحص العاملة بفحص شامل للأمراض المعدية وخاصة الإيدز والدرن والأمراض الكبدية وغيرها، وترسل الشهادة عبر شبكة إلكترونية لقطع الطريق أمام تزويرها، على خلاف الشهادات اليدوية.
وحول كشف الأمراض عند وصول العاملة إلى المملكة لدى بعض المكاتب والأسر عند فحصها محليا بمجرد وصولها للمملكة، رغم وجود شهادة صحية تثبت خلوها، قال السفير عبدالباقي رصدنا ذلك، والسبب يرجع لطول مدة حصول العاملة على الشهادة الصحية وبين سفرها والتي تصل إلى 3 أشهر، ويمكن خلالها التعرض للعدوى أو تكون حاملا وغيرها، وهو ما جعلنا نتفق مؤخرا مع الجانب العمالي في إثيوبيا بتقليص مدة سفر العاملة، بأنها لا تتجاوز أسبوعين من حصولها على الشهادة الصحية.
وأشار عجلان إلى النظام يشدد حاليا على ضرورة إضافة الفحص النفسي ضمن الأمراض المعدية؛ وذلك للحد من الجرائم والتجاوزات العمالية، والعمل جار لمناقشتها واعتمادها.
وعن شكاوى الأسر من ضعف التدريب، وعدم معرفه العاملة المنزلية لعادات وتقاليد المملكة، قال السفير يجب ألا نلوم إثيوبيا على هذا الإجراء، فهي حديثة العهد والتجربة في تصدير العمالة المنزلية، التي لم تتجاوز العامين، ومن الطبيعي أن يكون هناك تجاوزات وضعف، ودولة إثيوبيا مبادرة في هذا الأمر، وسبق أن اتفق الطرفان على ضرورة وجود حقيبة كاملة شريطة أن يكون المعهد معتمدا ولديه خبرة، ومن المحاسن في هذا الأمر دخول رجال أعمال سعوديين لفتح تلك المعاهد ممن لديهم خبرة في ذلك في إندونيسيا والفلبين.
وأكد أن سفارته تنهي أكثر من 2000 تأشيرة يوميا، بعد كانت في السابق نواجه مشاكل في التأخير؛ لعدم وجود حواسب في القطاعات الإثيوبية ذات العلاقة، الأمر الذي اضطر السفارة إلى مسايرة الوضع لضمان توثيق الأوراق ومع الوقت أصبح جميع المعاملات تنجز في وقتها.