أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن البيعة لولي الأمر تقتضي وجوب السمع والطاعة له وعدم الخروج والتأليب عليه، فيما أوضح في موضوع آخر أن مخالفة الشروط والمواصفات بالمشاريع الحكومية "خيانة للأمة". وبين مفتي عام المملكة في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض أمس، أن من صور الوفاء بالعهود، وفاء الرعية بطاعة ولي الأمر والسمع والطاعة له، والالتزام بالبيعة الشرعية التي أخذت عليهم. وأضاف"أن البيعة لولي الأمر تقتضي وجوب السمع والطاعة بالمعروف وعدم الخروج والتأليب عليهم والسعي لجمع الكلمة ووحدة الصف دون إحداث الفوضى والبلبلة، وأن هذا خلاف الشرع". واعتبر رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مبايعة ولي الأمر من أجل مصالح محددة دنيوية، وفي حال نقضها فإن ذلك يعد أمرا خطيراً عظيما، لافتا إلى أن البيعة واجبة، مع ضرورة عدم الانسياق خلف آراء المغرضين والمشوشين وأرباب الفتن ودعاة السوء، وقال "إن دعاة الفتنة يريدون التصيد للأخطاء والتغافل عن الحسنات والفضائل". وأكد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن مما يجب الوفاء به التزام ولي الأمر بحقوق الرعية التي التزم بها وتم أخذ البيعة عليها، مبيناً أن من الواجب السعي فيما يفيد الأمة والرفق والإحسان بها، والسعي لتحقيق مصالحهم الدينية والدنيوية. وأكد رئيس هيئة كبار العلماء، أن من أهم العقود الواجب الوفاء بها حقوق العمال، والمستأجرين، مشددا على وجوب إعطاء أرباب العمل أجور العمال كما اتفق معه وفي الوقت المحدد. وعن ملف المشاريع الحكومية، لفت آل الشيخ إلى وجوب الوفاء بعهود تنفيذ المشاريع، إضافة إلى العقود التي يلزم المسؤولون الوفاء بها، لا سيما وأنهم أقسموا على تأديتها، داعيا إلى تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد وبصدق ودقة والتقيد بالمواصفات المطلوبة وعدم الغش وعدم الخداع. وهنا حذر المفتي من المشاريع التي يجري بيعها من الباطن، والتي من شأنها إضعاف المشاريع وفقدها للجودة، مما يعرضها للنقص والخلل، لا سيما تلك المشاريع التي تهم الشأن العام مثل الطرق، مضيفاً: "مخالفة المواصفات والجودة خيانة للعهود وخيانة للأمة جمعا". ووجه المفتي تحذيراته للمسؤولين عن المشاريع بالتأكيد عليهم بالالتزام بالصدق والإخلاص ومراقبة لله عز وجل، وأن أي مخالفة للمشاريع تعد نقضا للأمانة ودليلا على فساد القلب، مشددا على وجوب الوفاء بالمعاهدات التي أبرمت بين الدول والالتزام بها، إضافة إلى ضرورة الالتزام برعاية الذميين والمستأمنين وذلك في أعراضهم ودمائهم.
