"العمل" تحيل قضايا "فساد" للجهات الإدارية والأمنية

أحالت وزارة العمل بالتعاون مع الجهات المعنية عددا من الموظفين وأصحاب المنشآت ممن تدور حولهم شبهة قضايا فساد كإصدار تأشيرات بطرق غير نظامية إلى الجهات الإدارية والأمنية.
وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن الوزارة اتخذت بحق المنشآت المشار إليها العديد من الإجراءات منها إيقاف الخدمات عنها، وإلغاء التأشيرات الصادرة لها، إضافة إلى كف أيدي من تدور حولهم الشبهات من الموظفين.
وأكد الحقباني أن التوجه العام للوزارة هو التحول الكلي للتقنية واستخداماتها، وتخفيف الاعتماد على العنصر البشري، لتحقيق عنصر الشفافية في التعامل مع عملائها.
في الإطار نفسه أنشأت الوزارة "الإدارة العامة للمراجعة الداخلية"، التي تقوم بمراجعة الإجراءات التي تتم على طلبات العملاء بشكل دوري للتأكد من صحة مسارها، واستكمالها للضوابط والشروط المحددة لكل خدمة.
وأشار الحقباني إلى أن وزارة العمل تنسق حاليا مع كلية الملك فهد الأمنية لإعداد حقائب ودورات تدريبية للمفتشين، لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات الضبط والاستدلال للكشف عن مثل هذه التجاوزات.
ولفت إلى أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات لعملائها بالطرق الصحيحة، وأنها لن تتهاون مع ما يحدث من تجاوزات، مشددا على أهمية دور المواطن المساند لكشف أوجه القصور والخلل ليتم علاجها وتصحيح مسارها.