"الملك فيصل" تقبل 34 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة

يضمون كافة الإعاقات البصرية والسمعية والحركية

أوضح المتحدث الرسمي بجامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي، أن 34 طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة تم قبولهم للدراسة بالجامعة، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب يضمون كافة الإعاقات سواء السمعية أو البصرية، بجانب من يستخدمون كراسي متحركة، أو من يعانون إعاقات معينة في المشي تتطلب الاستعانة بعكازات طبية.
وقال ل"الوطن" أمس، إن الجامعة أقرت أخيرا تأمين سيارة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمواصفات نوعية تعينهم أثناء تنقلهم بين كليات الجامعة ومرافقها.
وأفاد الدكتور الحليبي، أن هؤلاء الطلبة يتم قبولهم في كلية الآداب وتقدم لهم الجامعة كافة التسهيلات الممكنة كي يتابعوا دراستهم بكل يسر وسهولة، كما تمنحهم الجامعة مكافأة مقطوعة بحسب نوع الإعاقة، علاوة على المكافأة الشهرية المقررة لكل طالب يدرس في الجامعة، وذلك بناء على التقرير الطبي الذي يحدد درجة إعاقة الطالب أو الطالبة.
ومن جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الدمام إبراهيم الخالدي ل"الوطن" أمس، أن الجامعة تقدم كافة التسهيلات للطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها على سبيل المثال تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس بقراءة الأسئلة المطلوبة للطالبة الكفيفة ونقل الإجابات الشفهية كما هي ورصدها في ورقة إجابة الامتحان، مبينا أن الجامعة وبحسب اللوائح المعمول بها تصرف إعانة مالية شهرية للطالب الكفيف تحت مسمى "بدل قارئ وسائل معينة".
وفي سياق متصل، أكدت مديرة مركز التشخيص والتدخل المبكر التابع لإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية سلوى عسيري، على أهمية تهيئة مداخل الجامعة ومرافقها لذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب وإعاقتهم كي لا يواجهوا عقبات تعيقهم في مسيرتهم العلمية خاصة وأنهم بحاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع بجانب قبولهم في كليات تتوافق واحتياجات سوق العمل دون حصرهم في كلية واحدة في الغالب تكون "كلية الآداب"
وقالت إن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة تمكنوا من التميز في تخصصات دقيقة وتفوقوا على الأصحاء، ما يتطلب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي دمج هؤلاء الطلبة والطالبات مع أقرانهم في مختلف الكليات بشكل يتناسب وإعاقتهم والتي لا تمنع من إكمال دراستهم العليا والتفوق في عدة مجالات.
وأضافت عسيري، أن هناك عددا كبيرا من فئة الصم والبكم خريجات المرحلة الثانوية لم يتمكن من مواصلة تعليمهن الجامعي لعدم توافر مقاعد كافية لاستيعابهن في الجامعة وهو ما اضطر البعض منهن إلى الدراسة خارج المملكة.