الإمارات تبدأ محاكمة إسلاميين بتهمة التآمر

بدأت السلطات القضائية في إمارة أبو ظبي أمس محاكمة 94 إسلاميا إماراتيا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وقال أقارب الموقوفين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحاكمة. ولم تسمح السلطات للصحافة الأجنبية بحضور الجلسة، كما منعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبتها بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إن السلطات الإماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي أحمد الضفيري من دخول البلاد لمراقبة المحاكمة. وأضافت أن تدبيرا مماثلا اتخذته السلطات مع السويسرية نويمي كروتاز التي تمثل منظمة "الكرامة" التي تتخذ من جنيف مقرا لها. وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أعلنت في شهر يناير الماضي إحالة 94 إسلاميا إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم، بعد أن أعلنت السلطات في منتصف يوليو من العام الماضي أنها فككت مجموعة سرية قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين. كما أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية إخوانية تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم. وكانت منظمة حقوق الإنسان قد دعت وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يزور المنطقة إلى أن يطلب من السلطات الإماراتية "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين". كما أشارت في بيان أول من أمس إلى "مخاوف جسيمة على عدالة المحاكمة، تشمل الحرمان من التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم".