توقف وزارة الحج نهاية شهر شعبان الحالي استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة من الشركات والمؤسسات فيما تستمر سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج في إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار الى منتصف شهر رمضان القادم. وشددت وزارة الحج على شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها الالتزام بالطاقة الإنتاجية للسفارات في الخارج ، والتي تم إبلاغ الشركات بها من السابق والعمل على مراعاة ذلك في برامج التسويق خلال الفترة المتبقية من موسم العمرة. وتسعى الشركات والمؤسسات هذه الأيام إلى تسويق أكبر عدد ممكن من برامج العمرة والزيارة خاصة في ظل الرغبة الكبيرة لعدد كبير من المسلمين أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك، وقضاء بعض الأيام في رحاب البيت العتيق والمسجد النبوي. ويؤكد رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سعد القرشي أن الشركات تسعى لتسويق ما يزيد على ثمانمئة ألف تأشيرة في العديد من الدول من خلال الوكلاء الخارجيين (الشركات السياحية الأجنبية)، مبينا أنه تم التركيز على بعض الدول العربية مثل مصر والأردن والجزائر والمغرب وسوريا والعراق، إضافة إلى تركيا خاصة وأن شريحة كبيرة تفضل أداء العمرة خلال الشهر الكريم مشيرا إلى أن رحلات قدوم المعتمرين مازالت تتواصل يوميا إلى الديار المقدسة. وأشار القرشي إلى أن عدد المعتمرين والزوار هذا العام يتوقع أن يصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف معتمر وتأتي تركيا في مقدمة الدول التي قدم منها معتمرون هذا العام حيث تجاوز عدد معتمري تركيا هذا العام السبعمئة ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة في شهر صفر الماضي وحتى الآن، حيث مازالت رحلات المعتمرين الأتراك تتواصل، مبينا أن عدد المعتمرين سوف يتجاوز الأربعة ملايين وخمسمئة ألف معتمر إذا أضيف لهم معتمرو دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمرو الداخل الذين سيقضون شهر رمضان في رحاب البيت العتيق. وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية أن نظام (الكوتة) الذي تطبقه وزارة الحج حاليا، والذي يحدد عدد التأشيرات التي يتم إصدارها خلال شهري شعبان ورمضان يحول دون قدوم أعداد كبيرة من المعتمرين الذي يرغبون في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، ويحرم الشركات من عوائد جيدة خلال هذا الموسم، ولذلك تذمر عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات. وأضاف القرشي أن الغرفة قامت بالتنسيق مع الإمارة لايجاد حل لهذه الإشكالية وتم عقد ورشة عمل بمشاركة وزارة الحج ووزارة الخارجية والجوازات والغرفة التجارية الصناعية، وتم الاتفاق على مراجعة إحصائيات العام الماضي ودراسة هذا الأمر بشكل مستفيض والخروج بتوصيات يتم رفعها لأمير المنطقة للتوجيه حيالها.
