نجران.. "البترول" ترخص وتعطل مستثمري "الجرانيت"

تذمر عدد من أصحاب شركات التعدين بمنطقة نجران بسبب منع وإيقاف التصدير دون سابق إنذار من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، مما تسبب في خسائر تقدر بالملايين- على حد وصفهم.
وقال أحد المتضررين صاحب إحدى الشركات صالح حيدر: "لقد عانيت الأمرين في استخراج الترخيص في مجال التعدين، إذ استمر ذلك أكثر من عامين, حيث إن الترخيص يمر على أكثر من 12 دائرة حكومية لأجل إصداره. وعند إجراء التهيئة لتنفيذ المشروع, تمنح وزارة البترول والثروة المعدنية التراخيص دون أن تقدم أي حماية عند حصول أي شكوى من قبل المواطنين. فقد توقفت لفترة طويلة لمجرد شكوى مواطن لا تمت للواقع بأي صلة وتم توقيف المشروع".
وأضاف مستثمر آخر أحمد آل جليدان: "المنطقة ما زالت بكرا في المشاريع وبحاجة إلى عدة مصانع, لما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة.
وبعد استلامنا للمحجر الخاص بالتعدين والبدء بالمشروع وتهيئة الموقع، الذي كلفنا كثيرا, تم إيقافنا من قبل بعض المواطنين بدعوى أن قص الحجارة مضر بالبيئة, ونتيجة لذلك شكلت عدة لجان من الجهات المعنية وأثبتت أنها لا تحدث أي أضرار. وهذا التوقف سبب لنا خسائر فاقت 20 مليون ريال".
وأضاف: "طالبنا بهيئة استثمارية لحماية حقوقنا، حيث إنه لا توجد هناك هيئة أو وزارة تعنى بحماية المستثمر. كما يفترض أن يسبق الإيقاف إنذارات أو تحذيرات لنا. وكل ما هنالك أمر بالإيقاف فورا".
وقال صاحب إحدى شركات التعدين حمد الحمرور: "تقدمنا بشكاوى لإمارة المنطقة والجهات المعنية، ولكن دون جدوى. وللحقيقة، مستثمرو نجران مظلومون ولا نجد من ينصفنا لدرجة أن بعض المواطنين يقومون بإحراق معداتنا بالميدان، وقيدت أكثر من قضية ضد مجهول".
وأضاف آل حيدر: أن المستثمرين هدفهم الأول النهوض بالمنطقة، لكن لم يجدوا من يحتويهم، بل بالعكس من ذلك تماما، أقيمت الحواجز والعقبات أمامهم, وطالبنا أمانة المنطقة بدعمنا وتزيين مداخل المدينة بمجسمات من الجرانيت وجعل مشاريع المنطقة من الجرانيت المصنع لدينا دون فائدة، بل إنهم يستبدلونه بالجرانيت الصيني الأقل جودة في أغلب المشاريع".
من جهته، قال مدير فرع وزارة التجارة بنجران صالح آل عباس إن فرع وزارة التجارة بنجران منح عدة سجلات تجارية لشركات التعدين, بناء على الترخيص الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية الخاص بمحاجر التعدين واستخراج الجرانيت, وأي معاناة للمستثمرين لا تقع تحت مسؤولية الفرع.
بدوره، قال رئيس الغرفة التجارية مسعود آل حيدر: "إن الغرفة تقدم التسهيلات كافة للمستثمر، وبالنسبة لمعاناة المستثمرين بعد قرار الإيقاف، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية هي المسؤولة عن حماية أصحاب شركات التعدين، فهي من أعطتهم التراخيص ومواقع التعدين. فإذا سلمتهم مواقع غير مناسبة، فهي المسؤولة ويجب أن تعترف بخطئها. فكما هو معروف لدينا أن أماكن التعدين في أغلب المناطق دون مشاكل؛ إلا في منطقة نجران".