"الشؤون الاجتماعية" ترصد ميدانيا احتياجات تهامة قحطان

باشرت لجنة متخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية وقطاعات حكومية مهامها أمس، لرصد احتياجات مراكز وقرى تهامة قحطان.
أوضح ذلك، مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير عبدالحكيم الشهراني، مشيرا إلى أن أعمال اللجنة بدأت أمس باجتماع مع رئيس مركز "الفرشة" خالد عسيري للاطلاع والتشاور فيما يخص عمل الفريق وكيفية تأديته للدور المناط به، والوقوف ميدانيا على مراكز تهامة قحطان ومسحها بمرافقة 15 مسؤولا وباحثا وآخرين من الصندوق الخيري والتأهيل والتنمية، بهدف دراسة احتياج تلك القرى، وتقديم برامج الضمان الاجتماعي والتنمية والتأهيل، في مقر سكناهم، وتقديم التوصيات لصانع القرار كي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لسكان تلك القرى. ولفت الشهراني إلى أن الهدف من وقوف الفريق على الطبيعة هو دراسة تلك المناطق وتحديد برامج الضمان الاجتماعي، والتأهيل الشامل والتنمية والرعاية، مشيرا إلى أن هناك أعضاء من كل التخصصات والأقسام بالوزارة تعمل ضمن هذا الفريق حتى فيما يخص المعاقين، وأن الدراسة الميدانية ستشمل جميع سكان مراكز تهامة قحطان: "الفرشة، والربوعة، ووادي الحيا، والغايل، وكحلا، وخشم عنقار، وسريان" وجميع القرى والهجر التابعة لها.
وعلمت" الوطن" أن مخاطبات تمت من قبل وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثمين وعدد من مسؤولي وزارته، ومسؤولي فرع الوزراة بمنطقة عسير، وإمارة المنطقة، انتهت إلى مطالبة الجهات الأمنية بعسير للمشاركة في عمل اللجنة والتسهيل لمهامهم. ووفق خطاب - اطلعت عليه "الوطن" - صادر من وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية أحمد علي القحطاني، وموجه إلى محافظ سراة عبيدة محمد آل مرعي، يقضي بضرورة تقديم كل ما يمكن أن يرفع من جهود وزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها الأخرى وما سيتبعها من جهود أخرى، لافتا إلى أن هناك متابعة وتوجيها من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والتي أثمرت عن تدشين وحدة للضمان الاجتماعي في مركز الفرشة أخيرا، وبوقوف وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا ميدانيا، اتضحت الحاجة لتكثيف الجهود، دعما للحالات المحتاجة هناك من سكان تلك المراكز والقرى. وكان عدد من أهالي مراكز وقرى تهامة قحطان قد طالبوا بتحقيق أمنيتهم في إيجاد خدمات اجتماعية شاملة، منهم المواطن علي محمد آل النعير الذي أبان أن مراكز تهامة قحطان، بحاجة إلى فروع جمعيات خيرية، ومراكز تنمية اجتماعية وتعاونية، وأن أهالي تلك المراكز بحاجة إلى استثناء في المخصصات والمصروفات من قبل الشؤون الاجتماعية، معللا ذلك بعدم وجود ما أسماه "بالبديل". وأضاف: إن هناك العديد من الحالات التي هي بحاجة إلى رعاية اجتماعية، بعضها في أماكن نائية ومتعففة، وهي الفئة التي بحاجة إلى من يبحث عنهم ويستعين بأعيان ونواب القبائل لدراسة مدى احتياجهم، مطالبا في ذات السياق أن تتم إعادة النظر في مخصصات المستفيدين "800 ريال" للفرد الواحد، وتوفير صراف آلي وتحويل الوحدة الضمانية إلى مكتب.