أصدرت وزارة الصحة أمس حزمة من القرارات والإعفاءات شملت 5 قياديين وفصل موظف على خلفية التحقيق في ملابسات نقل دم ملوث بالإيدز للطفلة رهام الحكمي. وفيما أكد مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي في تصريح ل"الوطن" أن هناك مؤشرات قوية على حدوث وقائع مشابهة لحالة رهام، كشف أن "الهيئة ستتحرى عن أي إصابات مشابهة". وفي سياق متصل، وعلى خلفية قرارات "الصحة"، طالب المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان أحمد البهكلي في تصريح إلى "الوطن" ب"لجنة محايدة من عدة جهات للتحقيق، كون وزارة الصحة طرفا في القضية، ومحاكمة المتسببين وتعويض الطفلة وأسرتها". وكانت وزارة الصحة أصدرت أمس 11 قرارا بناء على نتائج توصيات اللجان المشكلة للتحقيق في ملابسات القضية، وقضت بإعفاء 5 من القيادات الصحية من مناصبهم وهم مدير مستشفى جازان العام، والمدير الطبي، ومدير المختبر وبنك الدم، والمشرف الفني على بنك الدم، ومنسق برنامج الإيدز بالمنطقة، وفصل فني المختبر. وتعليقا على قرارات "الصحة"، قال جد الطفلة حسين ناصر الحكمي ل"الوطن": لسنا مقتنعين بها، مضيفا "نحن حاليا نفكر في العلاج ولسنا منشغلين بالتعويض المالي". أما عم الفتاة أحمد الحكمي فأوضح ل"الوطن" أن "عقوبات الوزارة غير مقبولة، ونفكر حاليا في توكيل محام والاتجاه للقضاء". فيما تتحرى هيئة حقوق الإنسان عن أي حالات مشابهة لما حدث للطفلة رهام الحكمي التي نقل إليها دم ملوث بالإيدز عن طريق الخطأ بأحد مستشفيات جازان، أصدرت وزارة الصحة 11 قرارا بناء على نتائج توصيات اللجان المشكلة للتحقيق في ملابسات نقل دم ملوث بالإيدز عن طريق الخطأ للطفلة رهام الحكمي. وقضت الوزارة بإعفاء 5 من القيادات الصحية من مناصبهم أبرزهم مدير مستشفى جازان العام، والمدير الطبي بالمستشفى، ومدير المختبر وبنك الدم، والمشرف الفني على بنك الدم، وفصل فني المختبر من وظيفته. كما تقدمت الوزارة بالاعتذار للطفلة ووالديها وأسرتها والمجتمع السعودي عن الخطأ الذي وقع. وقالت الوزارة في بيان أمس إنها قامت فور اكتشاف الخطأ بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبيا وإعطائها العلاجات المضادة للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، ونقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، مشيرة إلى أن الطفلة ستحظى بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها بحسب مرئيات الكوادر المختصة. وبينت أن الفريق الطبي المختص طمأن إلى أن هناك فرصة لعدم انتقال العدوى للطفلة نظرا لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة مما يقلل من فرص العدوى، فيما تطمئن الوزارة الجميع إلى أن كافة بنوك الدم ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة، وجددت تأكيدها على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومديري المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة. وأضاف البيان أن الوزارة شكلت فريق تحقيق عاجل من المختصين حول هذا الخطأ الجسيم وكلفت لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وأصدرت الوزارة عدة قرارات بناء على توصياتها شملت إغلاق التبرع ببنك الدم بمستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم بمستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة، وإعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بتشكيل إدارة جديدة بالمنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية. وتضمنت القرارات أيضا سحب ترخيص مزاولة المهنة وفصل فني المختبر المتسبب في نقل الدم من وظيفته، وإعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه، وإعفاء المدير الطبي للمستشفى، ومدير المختبر وبنك الدم وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاما كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي 10 آلاف ريال، وإعفاء المشرف الفني على بنك الدم بالمستشفى وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاماً 10 آلاف ريال، إضافة إلى إعفاء منسق برنامج الإيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاما 10 آلاف ريال، وإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه، وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص، وإحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. إلى ذلك قال مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي ل"الوطن" إن الإجراءات المتبعة التي وقفت عليها الهيئة في بنوك الدم والطب الوقائي والمستشفى بجازان تعطي مؤشرا قويا على حدوث وقائع مشابهة لحالة رهام لم تكشف بعد، وبذلك فإن هناك توجها لدراسة هذه القضية بشكل عام في الهيئة. وأضاف أن ما حدث لرهام سيجعل الهيئة تطلب من وزارة الصحة الكشف مجددا على العينات الموجودة في بنوك الدم خاصة تلك التي لا تستوفي معايير الجودة أثناء التبرع وفحص العينات ونقل الدم. وفي السياق ذاته، أكد المعدي أن الهيئة ستتحرى عن أي إصابات مشابهة لهذه الحالة وفي سبيل ذلك ستقوم بعدة زيارات لبنوك الدم التي سجلت عليها ملاحظات. عائلة الطفلة: سنتجه للقضاء ولا يشغلنا إلا شفاؤها أبدت عائلة الطفلة رهام الحكمي عدم قناعتها بالعقوبات التي أصدرتها وزارة الصحة أمس في حق المتسببين بما حصل لابنتهم بناء على توصيات اللجان المشكلة للتحقيق في ملابسات نقل دم ملوث بالإيدز إليها عن طريق الخطأ. وقال جد الفتاة حسين ناصر الحكمي في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن": لسنا مقتنعين بهذه القرارات، نحن الآن نفكر في علاج الطفلة ونتمنى أن تعالج بشكل سريع وتحظى بالعناية الطبية المأمولة. وعن العقوبات التي أصدرتها الوزارة قال جد رهام "إنهم يطلبون محاكمة المقصرين وسيتجهون إلى الشرع في حال عدم إنصافهم ممن ألحقوا الأذى بطفلتهم". أما عم الفتاة أحمد الحكمي فأكد أن هذه العقوبات غير كافية وغير مقبولة، وأن العائلة تفكر في توكيل محام لطفلتهم رهام، والاتجاه إلى القضاء على اعتبار أن القرارات لم تعطهم حقهم. وعن التعويض المالي قال عم الفتاة إنهم لا يفكرون حاليا في تعويض مالي معين فجل تفكيرهم في هذه اللحظة هو علاج الطفلة فقط، ومن ثم سيفكرون في التعويض. وفي مستشفى الملك فيصل التخصصي منع المسؤولون زيارة الطفلة رهام الحكمي وذلك بتعليق لافتة على غرفتها في جناح "ب 1" ورقمها 42 تفيد بمنع زيارتها نهائيا، وذلك بعد أن اكتظت أروقة المستشفى خلال اليومين الماضيين بعدد من الإعلاميين والمهتمين بقضيتها، في الوقت الذي زار وفد من هيئة حقوق الإنسان مساء أول من أمس الطفلة ولم يخرج من عندها إلا قرابة الفجر.
