"خدمات الطالب".. إضرار بالبحث العلمي

يتجاوز أعداد الطلاب على المستوى الثانوي والجامعي مليون طالب، من مختلف المراحل العمرية، ويوزعون على عدد متنوع من المنشآت التعليمية في شتى أنحاء المملكة. ويعتمد نظام التعليم التقليدي في العادة، على التلقين، مما يضفي بظلاله على غياب مبدأ التفكير والوصف والتحليل والمقارنة. وغيرها من المهارات العقلية المنهجية، التي تستخدم لتحفيز مهارات الإنسان العقلية للاستنتاج والاستنباط العلمي والمعرفي. ويتسبب ذلك التعطيل لمنهجيات التفكير، إلى عزوف الطلاب عن القراءة، وتعطيل ملكة العقل لدى الإنسان، مما يسبب بعد ذلك نتائج سلبية، على مستوى التحصيل العلمي الإنتاجي من جهة، وعلى مستوى ما وراء المعلومة في فحص المعرفة، وكيفية التفرقة بين الرأي وبين الحقيقة. ولا تدرس منهجية التفكير، ومنهجية البحث العلمي، والاستنباط والتفكير الإبداعي، والتفكير النقدي ومهارات التفكير، والتعبير عن الأفكار بالأشكال، والألوان، والأرقام، في المراحل الأولية للدراسة، وبالتالي ينعدم المجال الذي يضمن تطور المعرفة، وروح البحث، وتنميتها لدى الطالب وخلق روح النقد، والاستقصاء والتفكير النقدي. وبالرغم من ذلك، يطلب المعلمون وأساتذة الجامعات من الطلاب، بطبيعة النشاط الأكاديمي، عددا من التمارين المنهجية، من تلخيص الكتب والمقالات، وتحليل المقالات العلمية في مجال العلوم البحتة أو العلوم الإنسانية، واستنباط بعض النتائج من بعض الكتابات العلمية، عوضا عن الأبحاث التي قد تطلب بشكل دوري، لا سيما في آخر العام. وفي هذه الحالة، يجد الطالب نفسه أمام حواجز متعددة، في تحديد الأهداف، والإشكاليات البحثية، وسبل تكوين المعرفة، وكيفية قراءة المعلومات، وكيفية الطريقة للوصول إلى الاستنتاج، ومعرفة الكيفية والمنهجية السليمة، كل هذه المنهجيات والتي يمكن أنه تبني جيلا فذا، ما إذا أعطيت له بشكل مبسط ومتدرج، من خلال صياغة أسئلة مثل: ماذا، ولماذا، وكيف، ومتى، وأين، وماذا لو، وما تأثير، وإلى أي مدى، ومن ثم فإن الانتقال من مرحلة السؤال البسيط، إلى السؤال المركب، المتشعب في خط الزمن، يجعل الطالب يتعمق وينظر إلى المعلومة عبر أطر متعددة الأبعاد. وعليه فإن عند التفكير النقدي، يمكن الطالب من الإلمام بجوانب متعددة لأي موضوع يتناوله كموضوع بحث. وعندئذ، أي حينما يجد الطالب مثل كل هذه الحواجز، وعدم الاهتمام بروح البحث العلمي منذ الصفوف الأولى، فإن عددا من الطلاب يتوجهون إلى مراكز خدمات الطالب، والتي – بكل أسف - تقوم بعضها، بمثل هذا العمل نيابة عن الطالب، متجاهلة كل أمانة علمية، وحقوق ملكية فكرية، وغيرها من الأدبيات ومراعاة الضمير، فضلا عن مساهمتها في زيادة اضمحلال ثقافة البحث ومهارات التفكير. وعلاوة على ذلك، قد تحتفظ تلك المكاتب بأي بحث تقوم بعمله أو ترجمته، لبيعه بعد ذلك أو تصويره عندما يطلب أحد الزبائن طلبه. محولة عملية المعرفة وإضفاء مهارات التعلم للطالب، إلى عملية بيع بحتة، يتقاعس من خلالها الطالب عن ذلك الجهد لأسباب مختلفة قد تفسر له أو تبرر ما يقوم به. من جهة، لا ننكر هنا أهمية وجود تلك المراكز، لكن إلى أي مدى يتعاطى نظام المؤلف والجهات الرقابية متمثلة في وزارة الثقافة والإعلام وأنظمة الملكية الفكرية في رقابتها على تلك المراكز. وما دور الجهات التعليمية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي في محاولة السيطرة على السطو الفكري والعلمي؟، الذي ما فتئ أن ينتشر، انتشار النار في الهشيم، لا سيما مع توفر الإنترنت، وسهولة الولوج إلى المعلومة، وفي ظل غياب برنامج إلكتروني يقوم بكشف السرقات العلمية من الإنترنت. ومن جهة أخرى، إلى أي مدى ينتبه المعلمون والأكاديمون لهذا الشأن؟، وكيف يمكن لهم بتعليم منهجيات البحث وأساسياتها للطلاب؟، ثم نقلها بشكل تدريجي، مما سيخلق جيلا يحاول الفهم بعمق لأدوات المعرفة، واستخدام كل مهارات العقل الذي منحنا الله إياه، إذ ذكر سبحانه العقل دائما: أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، فهل من متدبر وهل من عاقل؟.