"التأمين الصحي" على مستفيدي "الضمان".. منتصف العام

وضعت وزارة الصحة اللمسات النهائية على مشروع التأمين الصحي التعاوني على كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث تتهيأ لإصدار قرار تطبقه منتصف هذا العام، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق البرنامج.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنهت حصر كافة مستفيدي الضمان، وزودت وزارة الصحة بكافة البيانات المتعلقة بمشروع التأمين الصحي على المستفيدين، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مجالات التأمين الطبي، وأن وزارة الصحة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق البرنامج، تمهيدا لإصدار قرار التطبيق منتصف هذا العام.
من جهته أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن صويلح اللحياني، أن قرار تطبيق التأمين الصحي التعاوني يتعلق بوزارة الصحة، بعد أن قدمت الشؤون الاجتماعية الدراسة الوافية فيما يخص هذا البرنامج حتى تتمكن الصحة من إيجاد آلية تطبيق البرنامج، وأن الهدف من عرض دراسة برنامج التأمين الصحي على الصحة للتأكد من عدم وجود خلل في هذا البرنامج، وحتى يتم تطبيقه بآلية ناجحة تحقق هدف وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة في خدمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي بأفضل صورة، كاشفا أن برنامج الضمان الصحي التعاوني من ضمن برامج وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان، ويعتبر حقا مكتسبا لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
ورد على سؤال ل" الوطن" حول وجود عدد من الشكاوى من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بحدوث خصومات من مبلغ المساعدات المقطوعة لكافة الأسر، نفى اللحياني أن تكون هناك خصومات في مبلغ المساعدات المقطوعة التي تعطى للأسر من وكالة الوزارة للضمان، حيث أوضح أن هناك آليات تتبع في صرف هذه المساعدات لكافة الأسر المسجلة في الضمان حسب عدد أفراد الأسرة، موضحا أن المستفيدة "المطلقة" التي ليس لديها أبناء يصرف لها مبلغ 10800 ريال، وفي حال كانت المستفيدة مطلقة ولديها اثنان من الأبناء، يصرف لها مبلغ 11200، وأن جميع هذه المساعدات تكون ضمن جدول وضع من قبل الوزارة.
وأشار اللحياني إلى أن عملية الصرف تكون مرتبطة بالأحوال المدنية، حيث يتم تسجيل المستفيدين للمساعدات المقطوعة، وبعد ذلك تتم عملية الصرف وفقا لعدد الأسر المسجلة بالأحوال المدنية دون أن يكون هناك تدخل من قبل أحد الموظفين أو الموظفات، بل تتم عملية الصرف وفقا لأنظمة مرتبطة بآلية محددة متصلة بالأحوال المدنية. وأضاف اللحياني أنه بعد 3 سنوات من الآن، سيتم الانتهاء من المبنى الجديد للضمان الاجتماعي في حي الكندرة، وسيساهم في تقديم الخدمات لأكبر عدد من مستحقي الضمان الاجتماعي واستيعاب إعداد كبيرة من المراجعين، ويشتمل على مبنى خاص للرجال وآخر للسيدات، ويضم مكاتب إدارية وقاعات ومواقف سيارات، وصالة ومسرحا لعقد الندوات.