"معهد الإدارة" ينفي إشكالية التدريب و"المظالم" يؤكد استمرار التعامل

البطي ل"الوطن": رئيس ونائب الديوان من خريجي المعهد

نفى مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي ل "الوطن" حدوث أي إشكالية أو نقاش بين المعهد وديوان المظالم حول تنفيذ البرامج التدريبية أو إيقاف التعامل معها.. في الوقت الذي أكد مدير مركز دعم القرار ب"المظالم" القاضي إبراهيم البطي ل "الوطن" استمرار العلاقة المتميزة بين المعهد والديوان وينتظرون تنفيذ المزيد من البرامج لمنسوبي "المظالم"، مشيرا إلى مواصلة ذلك بقوله "نحن ننتظر المزيد من ذلك"، فسياسة التدريب في "المظالم" -وفقا لما أوضحها البطي- تتجه للاستفادة من جميع المتخصصين ذوي التميز في التدريب سواء في القطاع الحكومي أو الأعمال.
يأتي ذلك غير متوافق مع ما تردد مؤخرا من معلومات بشأن إيقاف تعامل ديوان المظالم مع برامج معهد الإدارة العامة. في حين أكد الشقاوي خضوع برامج المعهد للتطوير سنويا، إلى كونها معتمدة من نظام الخدمة المدنية لبرامج المعهد بشكل مباشر، عن سواها من برامج معاهد قطاع الأعمال، مستشهدا بتدريب المعهد لأكثر من 48 ألف موظف حكومي في العام الماضي، وقبلها درب 40 ألف موظف سنويا. ولفت الشقاوي إلى وجود عدد من موظفي الدولة على قائمة الانتظار للانضمام إلى البرامج التدريبية السنوية، مرجعا ذلك لعدم تمكن المعهد من استيعاب كافة المتقدمين.
وبشأن الاعتداد الوظيفي لنظام "الخدمة المدنية" لبرامج معهد الإدارة واعتمادها مباشرة مقارنة بغيرها من معاهد قطاع الأعمال، حدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ل "الوطن" أربعة مراكز تدريب حكومية تعتمد برامجها ذاتيا ويُعتد بها وظيفيا بموجب نظام الخدمة المدنية، هي: (معهد الإدارة العامة، المعهد الدبلوماسي، مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني، ومركز التدريب بالديوان الملكي) من قبلها ويعتد بها وظيفيا. أما برامج تدريب معاهد قطاع الأعمال أو برامج تنفذ من داخل أي جهاز حكومي، فأوضح الخنين تطلب ذلك لموافقة مسبقة من لجنة التدريب والإبتعاث بوزارة الخدمة المدنية على كل موظف قبل تنفيذ البرامج لاعتمادها رسميا من قبل اللجنة، مشيرا إلى انطباق ذلك أيضا على البرامج التدريبية الخاصة خارج المملكة.
•رئيس ونائب "المظالم" من خريجي معهد الإدارة
إلا أن مدير مركز دعم القرار ب"المظالم" ، أكد ل "الوطن"- ثقة الديوان بكفاءة منتجات ومخرجات معهد الإدارة، مستشهدا بكون رئيس الديوان الشيخ إبراهيم الحقيل ونائبه علي الحماد من بين خريجي دبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة إلى جانب عدد كبير من قضاة "المظالم"، فيما شدد البطي على حرصهم في الديوان على استقطاب مخرجات المعهد لتعيينها ضمن طاقم موظفيه، إيمانا منه بكفاءتها وفاعليتها. وقال البطي "لا يغيب عن بال كل منصف دور معهد الإدارة العامة الرئيسي في التنمية الإدارية بالمملكة وتاريخه وحاضره يشهدان له بذلك"، معلقا أن "للديوان مع معهد الإدارة العامة ممثلة بمدير المعهد الدكتور عبدالرحمن الشقاوي علاقة مميزة وتعاون مشكور, ونحن ننتظر المزيد من ذلك".
وفيما يتعلق بكون العملية التدريبية داخل منظومة "المظالم" مكافأة أو منحة للقاضي والموظف، نفى البطي صفة المكافأة أو المنحة عن التدريب، مؤكدا أنه واجب إداري من واجبات العمل؛ يستهدف تنفيذه تحقيق إستراتيجية محددة للديوان وفق خطة معدة مسبقا (تحدد موضوع التدريب ووقته ومكانه).
•سياسة تدريب "المظالم":
وفيما يدور حول السياسة التدريبية الجديدة لديوان المظالم، اعتمد "المظالم" –وفق ما قال البطي في حديثه- على منهج علمي يتفق مع مرحلة تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء, وما خُصِّص من دعم متواصل للمشروع.
ووصف البطي تحقيق أهداف هذه السياسة أمام خادم الحرمين الشريفين من مشروعه، بالمسؤولية التي يتحمّلها كلا من رئاسة الديوان وقضاته وموظفيه مسؤولية.
وعليه، استكمل البطي حديثه قائلا "يقوم التدريب في الأساس على تأهيل قضاة الديوان وموظفيه وتدريبهم ليكونوا على المستوى الذي يهدف إليه مشروع خادم الحرمين الشريفين وبناء على ذلك تم إعداد خطة تدريبية بالاشتراك مع متخصصين في هذا المجال تحت مسمى (خطة التدريب والتغيير)، واعتمدها رئيس الديوان وبدأ الديوان في تنفيذها من بداية السنة المالية الحالية حيث وصل إجمالي عدد ورش العمل التدريبية في خطة هذا العام ما يزيد على 125 ورشة عمل تدريبية".