عمدت وزارة الصحة إلى علاج مشكلة نقص الأسرة لديها بالاستعانة بالقطاع الخاص، راصدة لذلك 1.8 مليار ريال. ومنحت الوزارة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصلاحيات الكاملة لتحويل الحالات الطارئة والحرجة إلى مستشفيات القطاع الخاص في حال عدم توفر إمكانية تقديم العلاج بسبب شغل الأسرة بمرضى تقدم لهم الخدمة العلاجية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح صحفي أمس، أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة وللمرضى طويلي
أعلنت وزارة الصحة أنها خصصت 1.8 مليار ريال لشراء الخدمة الطبية من القطاع الخاص نظير علاج الحالات المرضية التي تلقت العلاج، فيما منحت مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصلاحيات الكاملة لتحويل الحالات الطارئة والحرجة إلى مستشفيات القطاع الخاص في حال عدم توفر إمكانية تقديم العلاج بسبب شغل الأسرة بمرضى تقدم لهم الخدمة العلاجية. وبينت الوزارة أن توجيهات القيادة تلزم بتقديم الخدمة للمواطنين بأسرع وقت وأعلى جودة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني في تصريح صحفي أمس، أن الوزارة لديها كافة الصلاحيات لشراء الخدمة العلاجية من القطاع الخاص في حال وجود حالات طارئة حرجة لا تتمكن الوزارة من تقديم الخدمة لها بسبب عدم توفر الأسرة، أو الزحام الشديد الذي يواجه أقسام التنويم، مما يؤدي إلى طول انتظار تقديم الخدمة العلاجية. وأضاف مرغلاني أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أعطى كافة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصلاحيات اللازمة لتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات القطاع الخاص في حال عدم توفر إمكانية تقديم العلاج بسبب شغل الأسرة بمرضى تقدم لهم الخدمة العلاجية، لافتا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار الحالات المنومة في مستشفيات القطاع الخاص واستيفائها لوقت العلاج ومنع حدوث أي تجاوزات. وأوضح مرغلاني أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة وللمرضى طويلي الإقامة وخدمات العناية المركزة لكبار السن وحديثي الولادة وكذلك خدمة الغسيل الكلوي، وذلك في حال عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على بند العلاج حتى نهاية عام 1433 ، نحو مليار و800 مليون ريال تمثل مصاريف علاج الحالات المرضية في المستشفيات الخاصة وفي الخارج وكذلك التبرع بالأعضاء. وبين أن الوزارة قامت بصرف 630 مليونا و600 ألف ريال تكاليف علاج الحالات الإسعافية في المستشفيات الخاصة لعدد 56 مستشفى خاصا، إضافة إلى 88 مليونا تكاليف الحالات المحولة للعلاج في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، إلى جانب صرف 92 مليونا لبند إعانات المرضى، و26 مليونا و400 ألف ريال مكافآت التبرع بالأعضاء، و963 مليونا للمكاتب الصحية في الخارج تكاليف علاج الحالات المرضية المحولة للعلاج في الخارج. وفي السياق ذاته، أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي أن الحالات التي تعالج في مستشفيات القطاع الخاص على نفقة الدولة هي الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها من الكبار والأطفال وحديثي الولادة عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت والحالات الإسعافية والطارئة التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث "في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين"، ويضاف إليها توجه الوزارة لإحالة المرضى طويلي الإقامة إلى مستشفيات القطاع الخاص "عن طريق شراء الخدمة" لإتاحة الفرصة لمرضى آخرين للاستفادة من الأسرة التي يشغلها هؤلاء المرضى وبدأ بالفعل تنفيذ البرنامج في مدينة الرياض منذ فترة قريبة "حوالي الشهرين".
