"البورصة" تمنح المنشآت الصغيرة 70% من مشاريعها

تدعم استيعاب مبادرات الشباب حتى رأس مال 500 ألف دولار

أعطى مشروع البورصة العربية المشتركة الذي أعلن عن تأسيسه مطلع الأسبوع الجاري خلال منتدى القطاع الخاص العربي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في الدعم، مما سيمكنها من الاستحواذ على قرابة 70% من مشاريع السوق المدرجة، إضافة إلى أنه سيتبع السوق الأولية، وهي سوق الاكتتاب العام في مختلف الاستثمارات المؤهلة للإدراج، سوق ثانوية للتداول والمتاجرة وتنفيذ المقاصة والتسوية السريعة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب سوق ثانوية للمشاريع الكبيرة والعملاقة.
وبحسب مسودة مشروع البورصة المشتركة الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن استراتيجية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف استيعاب مبادرات الشباب الطموحة حتى رأس مال 500 ألف دولار، وخفض رسوم ومتطلبات الإدراج، وتوفير مركز أبحاث متخصص يقدم دراسات جدوى استرشادية (مجانية) بغرض المساعدة على تحويل مبادرات الأعمال، والابتكارات والاختراعات من أفكار وطموحات فردية إلى فرص استثمارية جاذبة يتم طرحها في البورصة العربية المشتركة.
توطين تقنيات
كما ستوفر استراتيجية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب مسودة المشروع، تيسير إجراءات الطروحات الثانوية للمساعدة في الارتقاء بالمؤسسات الجادة حيال إكسابها الاقتصاد المعرفي، وتوطين التقنيات الدقيقة والارتقاء بجودة الإنتاج أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة، وتيسير طرح برامج تمويل إضافية تلبي نمو المؤسسات التي تحقق نتائج إيجابية مشجعة، وتشجيع انتقال المنشآت الصغيرة التي تحقق نجاحا ملموسا إلى نطاق المنشآت المتوسطة عند بلوغها معايير ذلك المستوى، وتشجيع انتقال المنشآت المتوسطة التي تحقق نجاحا ملموسا إلى نطاق المنشآت الكبيرة عند بلوغها معايير ذلك المستوى.
وتضمن مشروع البورصة المشتركة الحصص المتوقعة للدول العربية من المشاريع المدرجة، حيث تم عمل نموذج التوقعات للمشاريع المدرجة في البورصة العربية المشتركة من حيث الحجم والقطاع وحصص أسواق الدول العربية استناداً إلى الوزن النسبي لكل دولة بحسب 3 مؤشرات رئيسة هي (الناتج المحلي) + (التعداد السكاني) + (نسب البطالة).
وفي الوقت الذي توقع فيه المؤسس ورئيس مجلس إدارة البورصة العربية المشتركة، سفر الحارثي، أن يبلغ حجم الاستثمارات المتوقع إدراجها في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028م نحو 3 تريليونات دولار موزعة بين جميع أسواق الدول العربية، فإنه من المتوقع أن تساهم البورصة في تحرير السوق المحلية من السيطرة والاحتكار، وتوفير التمويل السريع لمشاريع التنمية، وتسريع وتيرة تطوير فرص الاستثمار الكامنة ونقلها من النطاق المحلي الضيق إلى الأسواق الإقليمية والدولية، واستبدال وسائل المتاجرة التقليدية بأنظمة التداول الإلكترونية، وتبسيط إجراءات الأعمال، واختصار الوقت والجهد والتكلفة، وتعزيز وفرة التدفقات النقدية والعملات الصعبة، ودعم استقرار الأسواق التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو الحروب من خلال استقطاب رأس المال الجريء.
وذكرت مسودة المشروع أن البورصة العربية المشتركة تتسم بالعديد من المميزات الاستراتيجية لأسواق الدول العربية، أهمها منافسة البورصات العالمية على اقتطاع حصة من تدفقات الاستثمار العالمية من خلال توفير بيئة استثمار عربية جاذبة تتغلب على معوقات الاستثمار التقليدية عبر وسائل التقنية الحديثة لاستقطاب الرساميل الإقليمية والدولية عن بعد إلى الوطن العربي.