"الهيئة الإقليمية" ل "الموانئ": حافظوا على البيئة البحرية

مطالبة برفع قدرات التفتيش الخاص بإدارة مياه اتزان السفن

شدد أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، على ضرورة رفع قدرات التفتيش الخاص بإدارة مياه اتزان السفن في الموانئ-المياه التي تملأ بها السفن خزاناتها من البحر لحفظ توازنها أثناء السفر- مطالبا الموانئ بتوفير التجهيزات الفنية المناسبة، والكوادر البشرية المدربة، للقيام بمهامها في الحفاظ على البيئة البحرية.
وقال أبو غرارة في ختام ورشة العمل الإقليمية، حول دور رقابة دولة الميناء ودولة العلم في حماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث الناتج عن حركة السفن، بمقر الرئاسة بجدة أمس بحضور ممثلين عن الشؤون البحرية بدول البحر الأحمر وخليج عدن والجهات الحكومية، إن الهدف من الرقابة على مياه اتزان السفن، يكمن في حماية البيئة البحرية والساحلية من الكائنات البحرية الغازية، والتي يمكن أن تتسبب في نقل الأمراض، حيث يمكن لهذه الكائنات الانتقال من منطقة بحرية إلى منطقة بحرية أخرى بعيدة، ومن ثم الاستيطان والتكاثر في غير مواطنها الأصلية، متسببة في العديد من الأضرار على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية ومصائد الأسماك.
وأوضح أبو غرارة أن أهمية الورشة تكمن في تعزيز القدرات الإقليمية للتفتيش على السفن، والاستعداد المبكر لتنفيذ الالتزامات المترتبة على دخول اتفاقية مياه التوازن حيز النفاذ، مع التأكيد على أهمية دور رقابة دولة الميناء في المحافظة على البيئة البحرية، وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والصناعات الإنتاجية التي تعتمد على مياه البحر في التبريد والصناعات السياحية وأضرارها الصحية.
وتوقع أبو غرارة أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ قريبا، مما يتطلب من دول الإقليم الاستعداد للوفاء بالتزامات هذه الاتفاقية، والتي سيكون من بينها إلزام السفن التجارية بعد مرحلة انتقالية بتركيب أجهزة لمعالجة مياه الاتزان على ظهر السفن، مما سيؤدي إلى الحد من الآثار الضارة لهذه المياه.
وتم خلال الورشة التي شارك ممثلون عن القطاع الخاص العامل في مجال الموانئ والنقل البحري وصيانة السفن والجهات العلمية والبحثية ذات الصلة في الإقليم، استعراض الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بتفتيش السفن، والدور الهام لرقابة دولة الميناء في التحقق من مطابقة السفن العابرة للشروط البيئية، وتبادل نتائج التفتيش مع الدول المجاورة المشاركة في مذكرة التفاهم الإقليمية الخاصة برقابة دولة الميناء.
وتبرز أهمية دور دولة العلم - الدولة التي ترفع السفينة علمها- في التحقق من أن جميع السفن الحاملة لعلمها تتقيد بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وتراعي سلامة البيئة البحرية والساحلية في جميع مراحل تشغيلها.