مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يدخل حيز التنفيذ

توقيع عقد بتكلفة 2.5 مليون دولار لبدء المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس حسن يونس أمس عن توقيع عقد أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط الكهربائي لمشروع الربط "المصري – السعودي" بتكلفة تقارب 2.5 مليون دولار.
وأوضح يونس أن أعمال المسح البحري ستبدأ فى سبتمبر المقبل وستستغرق حوالى شهرا حيث سيتم إعداد الخرائط البحرية للمسار والمعلومات الفنية والتقارير المطلوبة لمنطقة المسح.
وأضاف أنه سيتم كذلك إجراء مسح بحري إضافي لتجنب مناطق الشعب المرجانية والأعماق الكبيرة بخليج العقبة بطول حوالى 7 كلم بالإضافة إلى المسار الأصلي بطول حوالي 35 كيلومترا واختيار أنسب مسار.
وقال يونس في بيان للوزارة أمس إنه بانتهاء أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط البحري الكهربائي المصري - السعودي سيكون قد تم الانتهاء من كافة الأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع.
ولفت يونس إلى أنه قد تم الانتهاء من إعداد تصميمات معدات المشروع ودراسة عدد من بدائل التمويل اللازمة له، بالإضافة إلى تحديد مسار خطوط الربط بطول 1300 كلم ، وإجراء المسح الأرضي للمسار ورفعه على خرائط مساحية.
وأشار الدكتور يونس إلى أن العقد يشمل إجراء دراسة بيئة متخصصة للحفاظ على الشعب المرجانية ومراعاة كافة الأمور البيئية التي تسمح بتمويل المشروع بمنطقة المسح.
وقالت الوزارة إن اختلاف أوقات ذروة الاستهلاك بين البلدين سيتيح لهما تبادل الطاقة الزائدة حيث تبلغ السعودية هذه الذروة في الصباح، فيما يبلغ الطلب على الكهرباء في مصر أقصاه في الليل.
وكان نائب وزير الكهرباء السعودي صالح العواجي صرح في أبريل الماضي أن القدرة الكهربائية للمملكة تبلغ حالياً 46000 ميجاوات تسعى المملكة لإضافة 20 ألف ميجاواط إليها في غضون عشر سنوات. فيما تصل القدرة الكهربائية لنحو 27500 ميجاواط، تخطط الحكومة لزيادتها بمقدار 14500 ميجاواط بحلول 2017.
وأثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين ومن المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على هذا الخط حوالي 3000 ميجاوات.
وكان يونس قد التقى أوائل الشهر الجاري بفريق التعاون المصري السعودي فى مجال الكهرباء ، حيث استعرض خلال اللقاء مجالات التعاون المشتركة بين البلدين التي تحقق فيها تقدما ملموسا، ومن بين تلك المجالات الربط الكهربائي والأبحاث والتطوير والدراسات وتشجيع الصناعات وترشيد الطاقة والتدريب وتبادل الخبرات.
وأكد رغبة الجانب المصري في الاستفادة من التجربة السعودية في المجال الكهربائي كخبرة مضافة إلى ما يتم ببرامج إعداد القادة بالإضافة إلى حرصه على تبادل الزيارات للاستفادة من الخبرة المصرية فى القطاعات المختلفة من تشغيل وتخطيط ونقل وتوزيع وتدريب.