قنديل: مصر تستأنف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم أن حكومته دعت مسؤولي صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار فيما أكد البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى مستوى "يمثل الحد الأدنى والحرج" الذي ينبغي المحافظة عليه.
وقال قنديل في مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية وجهت دعوة إلى الصندوق لزيارة القاهرة "خلال شهر يناير المقبل لاستئناف الحوار لنمضي في موضوع القرض لأننا نحتاج إلى شهادة الثقة التي يعطيها صندوق النقد الدولي".
وأكد أن قانون الزيادات الضريبية الذي أقره الرئيس المصري محمد مرسي الشهر الماضي ثم قرر إيقاف تنفيذه "كان جزءا من الخطة الوطنية للتعامل مع عجز الموازنة المزمن التي أقرها صندوق النقد الدولي".
وأكد أن هذه الزيادات أوقف تنفيذها "لأسباب سياسية"، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري.
وقال رئيس الوزراء المصري أن حكومته طرحت "مبادرة وطنية للتوافق والانطلاق الاقتصادي" تقضي بإجراء حوارات هذا الأسبوع مع خبراء اقتصاديين وممثلين للأحزاب "سنناقش خلالها مجددا خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي حتى يكون هناك توافق عليها".
وأعرب عن أمله في ألا يسفر هذا الحوار عن "تغييرات كبيرة في هذه الخطة".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية كبيرة تصاعدت خلال الشهرين الأخيرين بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وحذر البنك المركزي المصري في بيان نشره على موقعه على شبكة الإنترنت من أن "امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكس سلباً على جميع المؤشرات الاقتصادية".
وأضاف أن أبرز "التأثيرات السلبية كانت على موارد النقد الأجنبي التي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنوياً بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل للأجانب في أوراق الدين وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر ب 5 درجات".
وأكد البنك المركزي في بيانه أن كل ذلك "أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض 1.3 مليار دولار في نهاية 2010 إلى تحقيق عجز بلغ 21.6 مليار دولار على مدى عام ونصف العام".
وتابع البيان أنه إزاء "تراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي" انخفض "احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012".
وشدد البنك على أن "المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين الحفاظ عليه لتلبية الاستخدامات المتمثلة في أعباء المديونية الخارجية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد التموينية والمنتجات النفطية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية".