"الحطب" .. مواجهة "الإيقاف" بالتحايل .. وأسعار "الفقع" تتزايد

13 يوماً المهلة المتبقية للبائعين

في مقابل تحركات وزارة الزراعة لمنع الاحتطاب، التي من أبرزها تقييد بيع الحطب بفترة زمنية مع بداية كل شتاء، لم يتبق سوى 13 يوماً لمصادرة أي بضاعة معروضة للبيع. أساليب تجار الحطب تنوعت للتحايل على القرار بين ملتف ومتحايل، آخرين يسابقون الزمن للتخلص من الكميات التي لديهم، أو تخزينها لبيعها خلال العام المقبل.
وبعد إطلاق وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم تحذيراته الأخيرة قبل أكثر من 15 يوماً، بعدم بيع الحطب بعد تاريخ 29 من صفر الحالي، مؤكدا أن الجهات المعنية ستقوم ابتداء من هذا الموعد بمصادرة الحطب المحلي الموجود في أسواق الحطب. رصدت "الوطن" خلال الأيام الماضية، شبه اتفاق على أن أفضل طريقة هي تخزينه للاحتفاظ بتلك الكميات، ومن ثم بيعها بالخفاء عبر العلاقات الشخصية.
وفي هذه الأيام ومع تزايد الطلب على الحطب بسبب الأجواء الباردة ورغبة الأهالي في قضاء أوقات فراغهم بالبراري وبالأماكن المكشوفة التي تتطلب إشعال كميات لا بأس بها من الحطب. تتزايد عمليات التحايل لتصريف كميات الحطب.
بائع الحطب عبدالله فهد قال ل"الوطن"، إن قرار الوزارة أتى في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على الحطب، ويعد قراراً غير مقنن وغير مدروس إذ تزيد حاجة الناس لاستهلاك الحطب في هذه الفترة من العام، مشيراً إلى أن لديه عملاء كثر يبتاعون منه الحطب عبر الهاتف.
وبين عبدالله الذي يبيع الحطب في محافظة الطائف، أن القرى التابعة لمحافظته، يتم فيها عمليات بيع ضخمة بأسعار أقل بكثير مما يباع في المدن الكبيرة. لافتا إلى أن تلك القرى تمول مدن المملكة بشكل عام. مضيفا أن مثل هذا القرار يسلط الضوء على المدن الرئيسية متجاهلا المناطق المعروفة بالاحتطاب.
ومن الرياض التي باتت أرصفتها مواقع لبيع الكميات الهائلة من الحطب، قال ناصر محمد الذي لديه قرابة ال6 آلاف "حزمة" إنه يصارع الزمن للتخلص مما لديه قبل انتهاء الوقت المسموح به.
وأضاف ناصر أن هذا الوقت يشهد طلبا متزايدا على الحطب، مشيرا إلى أنه وإن كان هذا القرار قد صدر لإجبار المواطنين على شراء الحطب المستورد فهذا لن يكون فاعلا لعدم اقتناع المواطن السعودي بمثل هذه النوعيات من الحطب. وبين ناصر أنه إذا فشل في بيع الكمية التي يملكها قبل الموعد المحدد، فإنه سيضطر إلى خزن المتبقي لبيعه في الموسم المقبل، مضيفا أن هذا القرار ألحق خسائر ببعض التجار الذين يملكون كميات كبيرة.
أما بائع الحطب أبو سند الذي يملك ما يزيد عن 10 آلاف حزمة، قال إن الوقت يضيق لبيع مثل هذه الكمية، مبينا أنه سيقوم بخزن ما يتبقى، لافتا إلى أن البيع عن طريق الإنترنت سيكون الخطوة القادمة.
وأضاف أبو سند أن الرياض تحتضن سوقا مترامية لبيع الحطب، ما يدل على أن الطلب متزايد. لافتا إلى أن المستورد سلعة غير مرغوبة لدى المواطنين. مؤكدا أن الغاية من المنع هو حرص الوزارة على البيئة الزراعية في المملكة. مطالبا باستيراد حطب بنفس النوع الذي يستخدمه المواطنون لتحقيق التوازن بين المنع وتحقيق متطلبات الشعب.
يذكر أن وزير الزراعة قد أبرم مسبقا اتفاقا دوليا مع دولة السودان، بتوجيهات عليا تتضمن توفير خمسة آلاف طن فحم نباتي، وعشرة آلاف طن حطب لضخها في أسواق المملكة. وتضمن الاتفاق السعودي - السوداني المبرم الدخول في شراكة استزراع غابي لإنتاج حطب الحريق والفحم النباتي لتغطية كافة احتياجات المملكة مستقبلا. ليقضي هذا الاتفاق على أي مخاوف مستقبلية حول ارتفاع أسعار الفحم والحطب خلال فصل الشتاء نتيجة ازدياد معدلات الطلب على كميات العرض، الأمر الذي قد يحدث اضطرابا في السوق المحلية ينجم عنه توجه نحو وسائل أخرى بديلة.
إلى ذلك شهدت العاصمة الرياض خلال الأيام الماضية انتشارا كثيفا لباعة الفقع مع الحطب. وكان ملاحظا أن أغلب المعروض من الفقع مستورد من دولتي المغرب والأردن. وتبدأ أسعاره من 100 ريال لتصل ل1500 ريال لأكثر الأنواع جودة، فيما لا يزال الإنتاج المحلي غائبا عن المشهد.