"المركزي الياباني" يوسع التحفيز النقدي لمواجهة انكماش الأسعار

أطلق بنك اليابان المركزي أمس ثالث تحفيز نقدي في أربعة أشهر تمهيدا لاتخاذ مزيد من الإجراءات العام المقبل لمواجهة انكماش الأسعار.
وألمح البنك أيضا إلى أنه سيحدد مستوى مستهدفا أعلى للتضخم في اجتماعه المقبل في يناير عندما تكون الحكومة الجديدة قد تشكلت.
ووسع البنك برنامجه لشراء الأصول والإقراض بمقدار عشرة تريليونات ين (119 مليار دولار) إلى 101 تريليون ين في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.
وبهذه القرارات عزز البنك قيمة برنامجه لشراء الأصول خمس مرات هذا العام وهو أكثر تكرار لهذا الإجراء في عام واحد في غضون عشر سنوات.
وكانت آخر مرة يلجأ فيها البنك إلى إجراءات تحفيز عدة مرات عام 2001 عندما كانت اليابان تجاهد لاحتواء أزمة مصرفية محلية.
وذكر ماساميتشي أداتشي كبير الاقتصاديين لدى جيه.بي مورجان للأوراق المالية في طوكيو "الخطوة التالية هي المستوى المستهدف للتضخم".
والمستوى المحدد للتضخم حاليا هو واحد بالمئة ويقول البنك إن نطاقا بين صفر و2% لتضخم أسعار المستهلكين هو المستوى المرغوب لنمو الأسعار في الأجل الطويل.
وأقر محافظ المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا بأن طلب رئيس الوزراء المنتخب شينزو آبي بتحديد المستوى المستهدف للتضخم عند 2% كان من بين عوامل أخرى لقرار البنك بمراجعة مستوى التضخم المستهدف للأجل الطويل.
وكما كان متوقعا أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير في نطاق من صفر إلى 0.1 % في اقتراع بالإجماع.