أعلن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أن مواطني الحرم الحدودي ستصدر لهم حجج استحكام موقتة بهدف تعويضهم. وقال: إن مدينة جازان الاقتصادية مرت بثلاث مراحل، فبعد أن كانت مخصصة للاستثمارات العالمية حدثت الأزمة العالمية، فانسحب المطورون والشريك الأجنبي، مما اضطر الدولة إلى إنشاء المصفاة، مضيفا أنها تعرضت بعد ذلك لتعثر فطرحت حلولا جذرية منها الإسراع بإنشاء مصفاة أرامكو لتكون عاملا مساعدا لإنجاز متطلبات المدينة الاقتصادية. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية المنعقدة بقصره مساء أمس، والتي خصصت للحديث عن الفرص الاستثمارية والاقتصادية بعد توقيع عقود إنشاء مصفاة جازان. وكشف الأمير محمد بن ناصر أن المدينة الصناعية تسير ببطء على الرغم من المحاولات المبذولة منذ سنوات لإكمال بنيتها التحتية، مؤكدا أن 40 مليون متر مربع خصصت للمدينة الصناعية، لكن المستصلح منها بلغ مليون متر مربع فقط. وعن واقع دور رجال الأعمال، قال أمير منطقة جازان "إن رجال الأعمال لا يريدون بدء العمل والاستثمار إلا بعد اكتمال البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية الاستثمار الزراعي باستغلال ضفاف الأودية لوجود أراض شاسعة حجزت للاستثمار، وإن وزارة الزراعة تعمل منذ سنوات على إيجاد الحلول المناسبة لإقامة تلك المشاريع وتجاوز العقبات المتمثلة في حيازات المواطنين الصغيرة التي سنعمل على تجاوزها بإصدار حجج استحكام بهدف التعويض"، موضحا أن مواطني الحرم الحدودي ستطبق عليهم تلك الآلية بإصدار حجج استحكام موقتة لهم وتعويضهم ماليا بناء عليها. ورفع أمير جازان باسم أهالي منطقة جازان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية، مؤكدا على أن الملك لم يأل جهدا لخدمة مواطني هذه البلاد المباركة.
